طرح حراج اشیای تاریخی ایران روی میز مجلس!
بن ایر: برخی از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج ها» ارائه کرده اند که در جامعه دیرینه شناسی و میراث فرهنگی واکنش برانگیز شده است. بسیاری بر این عقیده اند این طرح به حفاری ها و قاچاق های غیرمجاز، رسمیت و وجاهت قانونی می بخشد.
به گزارش بن ایر به نقل از ایسنا، تبدیل ایران به هاب خرید و فروش آثار باستانی و جلوگیری از حفاری های بدون مجوز درحالی از طرف برخی نمایندگان در قالب طرح «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج ها» پیگیری می شود که سال ۱۳۸۹ دقیقا همین طرح از طرف حمید بقایی ـ رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ـ ارائه شده بود. او قصد داشت در جزایر کیش و قشم بازار خرید و فروش اشیای تاریخی راه اندازی کند که در آن مقطع زمانی، طرح به سبب شدت مخالفت ها و تعارض قانونی، متوقف و از مدار رسیدگی خارج شده بود. حالا همان طرح، در شرایطی که حفاری های قاچاق و بدون مجوز به گواه یگان حفاظت میراث فرهنگی رو به فزونی رفته و قانون در برخورد با افرادی که آزادانه و بدون محدودیت در حال تبلیغ حفاری ها و اکتشافات کاذب خود در فضای مجازی می باشند و حتی اردوهای آموزشی هم برگزار می کنند با ضعف و خلاء مواجه می باشد، از طرف برخی از نمایندگان مجلس باردیگر به جریان انداخته شده است.
در مقدمه و ضرورت اجرای این طرح که از طرف ۴۶ نماینده یازدهمین مجلس شورای اسلامی امضا شده، با عنوان «دلایل توجیهی» آمده است:
«رویکرد قانونی فعلی درباره گنج ها و آثار باستانی بنظر می رسد به لحاظ تجربه رخ داده در سنوات گذشته نیاز به بازبینی هایی داشته باشد. آنچه عملا رخ داده این است که بخش زیادی از تراث [میراث] معنوی کشور به خاطر ترس از برخورد قانونی یا در جابه جایی های پنهانی در خشکی و دریا نابود شده، گاهی فلزاتی که ارزش باستانی آنها هزاران برابر ارزش طلا یا نقره بودنشان بوده تنها آب شده و به قیمت فلز خام فروخته شده، گاهی نیز به ثمن بخس [کم بها] به قاچاقچیان اشیاء باستانی فروخته شده و سر از موزه های کلکسیون داران شخصی یا موزه های کشورهای دیگر درآورده است.
درباره اشیاء باستانی و گنج ها رویکرد دولت ها متفاوت می باشد. در بعضی کشورها نظیر کشور مصر، کسب وکار برخی روستاییان کنار رود نیل منحصراً فروش آثار باستانی است. در کشور انگلستان یابنده این اشیاء تنها باید ظرف دو هفته به پلیس اعلام کند و بعد از این اطلاع، از طرف دولت به موزه های کشور فراخوان می شود و اگر موزه ای داوطلب خریداری شیئی بود با رقم توافقی یابنده به موزه می فروشد و اگر نبود یابنده حق دارد راساً مبادرت به فروش آن بکند.
به هر روی، طرح حاضر در نظر دارد با نگاهی بینابین، ضمن حفظ این سرمایه ملی با رویکرد اشتغال زاینده به جستجوهای باستان شناسانه سر و سامان جدیدی ببخشد.»
مزایایی که برای این طرح برشمرده شده نیز به این شرح است:
۱ - تبدیل شدن ایران به هاب منطقه ای خرید و فروش آثار باستانی و ورود ارز به کشور
۲ - ایجاد ردیف درآمدی جدید برای وزارت گردشگری و میراث فرهنگی برای خرید و حفظ آثار باستانی
۳- اشتغال زایی فراوان برای فارغ التحصیلان رشته های در رابطه با تاریخ، گوهرشناسی و باستان شناسی
۴ - حفظ گنجینه تمدنی و میراث باستانی از تخریب ها و جستجوهای غیرکارشناسی
۵ - حفظ گنجینه تمدنی و میراث باستانی از فروش به ثمن بخس به دلالان و قاچاقچیان
اما مواد قانونی برای طرح «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج ها» چیست؟
ماده ۱ - منظور از اشیاء باستانی و عتیقه، اشیائی است که بر طبق ضوابط بین المللی یک صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد. کلیه فسیل ها، سفالینه ها، پیکره های مومیایی شده، اشیاء فلزی یا غیر آن که دارای سن بیش از ۱۰۰ سال هستند مشمول این قانون هستند.
درباره اشیائی که قدمت آن از یک صد سال کمتر باشد افراد می توانند در صورت تمایل آنرا برای عرضه در سامانه یا دریافت سند (پس از پرداخت هزینه های مربوط) ثبت کنند.
ماده ۲ - انجام هر گونه عمل حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء باستانی و عتیقه و آثار تاریخی بدون مجوز قانونی ممنوعست و مرتکب به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری به نفع بیت المال محکوم می شود.
چنانچه حفاری در اماکن تاریخی که به ثبت آثار ملی رسیده باشد، صورت گیرد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود.
ماده ۳ - بمنظور حفظ و بهره برداری بهینه از میراث ملی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف است نسبت به صدور پروانه مسؤولیت فنی باستانشناسی در مورد جایگاه پیشنهاد شده، به دارندگان مدرک فوق لیسانس یا دکترای رشته باستانشناسی یا تاریخ و رشته های مشابه یا مرتبط و گرایش های مختلف (نظیر باستانشناسی قبل از تاریخ، باستانشناسی تاریخی، تاریخ طب، تاریخ ادیان) اقدام نماید. داوطلبان موظف اند مدارک خودرا به همراه مشخصات کامل جایگاه پیشنهادی برای کاوش به وزارت متبوع عرضه کنند و کمیته ای در آن وزارت خانه موظف است نسبت به پذیرش یا رد درخواست طی حداکثر سه هفته کاری اقدام نماید.
تاخیر در بررسی درخواست و پاسخ به درخواست دهنده جرم بوده و در صورت عدم پاسخ کتبی طی حداکثر پنج هفته، پاسخ وزارت متبوع مثبت تلقی شده و کاوشگر می تواند نسبت به حفاری در سایت استعلام شده اقدام نماید.
ماده ۴- تمام دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در همه رشته های موضوع ماده (۳) و همین طور دارندگان مدرک دکترا در رشته غیر دیرینه شناسی موظف اند دوره کوتاه مدت کاوشگری و حفاری دیرینه شناسی به شیوه علمی را که مورد تایید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باشد، گذرانده و مدرک آنرا به پیوست مدارک ارسال نمایند.
ماده ۵- حفظ امنیت مکان کاوش و اشیاء در رابطه با آن بر عهده کاوشگر بوده و در مورد تضییع میراث ملی یا تخریب جایگاه باستانی و یا هرگونه کاوش غیراصولی و غیرعلمی مسؤول فنی کاوش که دارنده پروانه است، درباره آن مسؤول است و باید پاسخگو و جبران کننده باشد.
ماده ۶- در صورتیکه اشیاء مذکور در این قانون کشف بشود، مسؤول فنی مکلف است لیست آنها را در اسرع وقت (حداکثر یک ماه بعد از کشف) در سامانه راه اندازی شده توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ثبت کند و در صورت درخواست بازدید از محل سایت و یا مشاهده اشیاء مکشوفه از طرف کارشناسان وزارت متبوع نسبت به فراهم ساختن امکانات مورد نظر اقدامات لازم را فراهم آورد.
ماده ۷- حداکثر یک ماه بعد از ثبت شیء، مسؤول فنی یا وکیل قانونی او موظف است نسبت به تحویل شیء به انبار وزارت متبوع و گرفتن رسید اقدام نماید.
بدیهی است کار قیمت گذاری کارشناسی بر پایه شیء مندرج در رسید انجام خواهد گرفت.
ماده ۸- تخلف در ثبت صحیح شیء تحویلی یا هرگونه غش و تبانی در این روند، از طرف مسؤول فنی یا کارشناسان مربوطه مشمول اشد مجازات مندرج در ماده (۲) این قانون یا اشد مجازات کارکنان دولت مندرج در قانون مربوط خواهد شد.
ماده ۹- وزارت متبوع موظف است حداکثر طی شش ماه نسبت به راه اندازی سامانه آثار باستانی اقدام نماید.
ماده ۱۰- اشیاء یافت شده از ایران یا سایر کشورها یا اشیاء باستانی موجود در کلکسیون های شخصی می توانند در سامانه آثار باستانی عرضه شوند. دراین زمینه، برای رونق سامانه آثار باستانی و تسهیل ورود آثار باستانی به کشور، وزارت خارجه موظف است نسبت به تسهیل این امر اقداماتی نظیر ایجاد ویزای مخصوص و تبلیغ در نمایندگی های جمهوری اسلامی و تسهیل ترجمه سند مالکیت اشیاء باستانی را به انجام رساند.
ماده ۱۱- کارشناسان قیمت گذاری سامانه، موظف اند حداکثر بعد از یک ماه از ثبت شیء مکشوف در سامانه نسبت به درج قیمت پایه شیء در سامانه اقدام نمایند و مسؤول فنی یا مالک می تواند حسب درخواست در نشست حقیقی یا مجازی قیمت گذاری حضور داشته باشد، اما قیمت نهایی بر پایه میانگین رأی مخفی میان کارشناسان مربوط خواهد بود.
ماده ۱۲- موزه های کشور و سایر نهادهای دولتی جمهوری اسلامی حداکثر یک ماه بعد از درج قیمت در سامانه می توانند با ارسال درخواست و قیمت پیشنهادی بر پایه قیمت پایه نسبت به خریداری شیء اقدام نماید.
هفتاد درصد (۷۰ %) مبلغ ثبت سند باید به حساب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و صنایع دستی برای خرید اشیاء گرانقیمت تاریخی واریز شود.
ماده ۱۳- در صورت گذشت سه ماه و عدم خریداری شیء، مسؤول فنی یا ثبت کننده شیء می تواند بعد از واریز مبالغ انبارداری، بیمه، مالیات، کارشناسی، ثبت و صدور سند نسبت به دریافت سند مالکیت شیء اقدام نماید.
ماده ۱۴- در صورت عدم تمایل مسؤول فنی یا ثبت کننده شیء برای دریافت سند مالکیت، بعد از هفت ماه از ثبت در سامانه، خرید شیء برای ایرانیانِ عضو شده در سامانه و بعد از یک سال برای خارجیان عضو سامانه باز می شود.
ماده ۱۵- خرید و فروش منحصراً بوسیله سامانه بوده و مبلغ انبارداری، بیمه و مالیات، کارشناسی، ثبت و تنظیم سند بطور خودکار برداشته می شود و بهای پایانی به حساب بانکی مسؤول فنی یا ثبت کننده واریز می شود.
ماده ۱۶- سامانه باید اطلاعات دموگرافیک ثبت نام کننده (مسؤول فنی یا کلکسیون دار شخصی)، سابقه شیء مشتمل بر مکان یافت شدن قطعی یا احتمالی شیء، زمان یافت شدن، تصاویر شیء و همین طور شماره حساب بانکی ثبت نام کننده را ثبت کند.
ماده ۱۷- در مورد اشیاء با ارزش ویژه (بر پایه نظر کارشناسان قیمت گذاری سامانه مانند الماس دریای نور، استوانه کوروش) دولت جمهوری اسلامی موظف است رأساً نسبت به خریداری شیء مورد نظر اقدام کرده) خصوصاً بوسیله منابع در اختیار ریاست جمهوری با واریز برای موزه ملی ایران و خرید از طرف این موزه یا از محل هفتاد درصد (۷۰%) حق الثبت مندرج در ماده (۱۲) در کمتر از یک هفته سند مالکیت به نام کشور جمهوری اسلامی ایران تنظیم شود و باز کردن سامانه برای خرید خریداران حقیقی و حقوقی ممنوعست.
ماده ۱۸- اشخاصی که اشیاء مکشوف را برخلاف ترتیب مقرر در این قانون به معرض خرید و فروش بگذارند به مجازات مقرر در ماده (۲) محکوم خواهند شد.
ماده ۱۹- مسؤولیت حفظ و نگهداری اشیاء در انبار سامانه با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بوده، کلیه اشیاء وارد شده در انبار در بدو ورود باید از طرف بیمه معتبر بیمه شوند. در صورت بروز هر گونه اختلاف و بروز هر گونه مشکل در روند ثبت و عرضه در سامانه، شیء مذکور در انبار سامانه وزارت متبوع نگهداری شده و بعد از رفع اختلاف از طرف دادگاه صالح یا برطرف شدن مشکل، شیء بعد از پرداخت هزینه های انبارداری از طرف فروشنده و سایر هزینه ها از طرف خریدار (به طور خودکار از حساب مندرج در سامانه افراد ذی ربط کسر می شود) ترخیص می شود.
ماده ۲۰- هزینه انبارداری بر عهده فروشنده است و در صورتیکه منشأ اختلاف یا مشکل، سامانه یا انبار وزارت متبوع باشد هزینه ای از خریدار یا فروشنده بابت این مساله دریافت نخواهد شد.
ماده ۲۱ - لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری های بدون مجوز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیا عتیقه و آثار تاریخی که برمبنای ضوابط بین المللی مدت یک صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۵۸ نسخ می شود.
اداره کل تدوین قوانین مجلس اما مستندات و دلایلی را برای مغایرت این طرح با قانون برشمرده که به این شرح است:
۱ - طریقه جبران بار مالی ایجادشده در مواد ۶ و ۹ برای «راه اندازی سامانه آثار باستانی»، پیش بینی نشده است؛ پس با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد.
۲ـ باتوجه به لغات بیگانه مغایر با اصل ۱۵ قانون اساسی است: «سایت» در ماده (۶)، «ویزا» در ماده (۱۰)، کلمه «فسیل» در ماده (۱) کلمه «کلکسیون» در مواد ۱۰ و ۱۶ و «دموگرافیک» در ماده ۱۶ کلمه باید معادل فارسی آنها ذکر شود. (فسیل «سنگواره»، کلکسیون «مجموعه» و دموگرافیک «جمعیت، وابسته به آمارگیری نفوس»)
۳ ـ این طرح ممکنست با ایراد اصل ۸۳ مواجه شود؛ پس بهتر است اشاره شود که اموال کشف شده نباید جزء اموال مذکور در اصل ۸۳ قانون اساسی باشد.
۴ ـ مجازات حبس موضوع ماده (۲) با بند(۱۴) سیاست های کلی «قضائی» ابلاغی مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۸ و بند (۶۴) سیاست های کلی برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۴/۴/۹ که بر بازبینی در قوانین جزائی بمنظور کاستن از محکومیت به حبس و تبدیل آن به مجازات های دیگر و متناسب سازی مجازات ها با جرائم تاکید دارد، مغایر است. در ماده (۳ ) جرم انگاری صورت گرفته درحالی که هیچ نوع مجازاتی برای آن در نظر گرفته نشده است.
۵- عبارت «رشته های مشابه یا مرتبط» در ماده ۲ دارای ابهام و سبب تفاسیر گوناگون خواهد شد؛ پس پیشنهاد می شود رشته های مشابه یا مرتبط به صراحت تعیین شود
۶ -در ماده (۵) مناسب می باشد ضمانت اجرای آن قید شود.
۷ ـ مناسب می باشد بجای عبارت «قانون مربوط» در ماده (۸) به قانون موردنظر و تاریخ تصویب آن صراحتا اشاره شود.
۸ -عبارت «گذشت سه ماه» در ماده (۱۳) به لحاظ مشخص نبودن مبدأ سه ماه دارای ابهام است.
نظر اداره کل اسناد و تنقیح قوانین به انضمام سوابق قانونی نیز بر این است که:
۱ - ۱-ماده ۲ طرح تقدیمی به جهت تعیین حکم جدید برای عمل حفاری و کاوش اشیاء باستانی و عتقیه با ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ که مقرر می کند (هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی فرهنگی ممنوع بوده) مغایرت دارد.
۲- مجازات مقرر در ماده ۲ طرح با تغییرات جزئی عینا در ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی تکرار شده است.
۳-ضمانت اجرای برای حکم مندرج در ماده ۳ طرح پیش بینی نشده است.
۴- ماده ۳ طرح تقدیمی به جهت تعیین جرم انگاری مغایر بند ۱۴ سیاست های کلی قضایی مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ ابلاغی مقام معظم رهبری که مقرر می دارد (بازنگری در قوانین برای کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان) مغایر است.
۵ محل عبارت ماده (۱) مندرج در مواد ۸ و ۱۸ طرح مشخص نشده است که آیا نظر طراحان درباره ماده مذکور ماده ۱ طرح است یا قانون خاصی را مد نظر دارند
. ۶-مواد ۹ و ۱۷ طرح به جهت افزایش هزینه های عمومی و عدم پیش بینی محل تامین آن با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایر است
. ۷ -ماده ۹ طرح تقدیمی به جهت توسعه ساختار دستگاه های اجرائی با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور که بر کاهش حجم اندازه و ساختار دستگاه های اجرائی تاکید دارد مغایر است. بدین سبب وفق ماده ۱۸۱ بخشنامه داخلی مجلس در صورت اصرار طراحان برای تصویب نیاز به دوسوم رأی نمایندگان حاضر در صحن دارد.
۸-مطابق قانون مجازات اسلامی همچون ماده ۱۹ آن عبارت (حبس تعزیری) جایگزین عبارت (حبس تادیبی) مندرج در ماده ۲ طرح می شود.
۹-با توجه به اینکه ماده ۲۱ طرح درصدد نسخ لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام حفاری بدون مجوز و... مصوب ۱۳۵۸/۰۲/۱۸ برآمده است، اما تاریخ آنرا مشخص نکرده است بدین سبب پیشنهاد می شود مطابق ماده ۲ قانون مدنی عبارت (از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون) پیش از عبارت (نسخ) در ماده مذکور الحاق شود.
در ادامه این طرح نیز صراحتا تاکید شده که تمام متن طرح «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج ها» در تعارض با لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری های بدون مجوز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیا عتیقه و آثار تاریخی که برمبنای ضوابط بین المللی مدت یک صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد مصوب ۱۳۵۸/۰۲/۱۸ است.
با وجود این، این طرح از طرف ۴۶ نماینده مجلس همچون نصراله پژمان فر، یعقوب رضازاده، احمدحسین فلاحی همدان، حسین حق وردی، عبدالکریم جمیری، فریدون حسنوند، سیدعلی یزدی خواه، حسین امامی راد، امیرحسین بانکی پورفرد، سیدالبرز حسینی، سارا فلاحی ایلام، علیرضا سلیمی، روح الله حضرت پورطلاتپه، الهویردی دهقانی، حسین جلالی، یحیی ابراهیمی، سیدمحمود نبویان، قاسم ساعدی، سیدجلیل میرمحمدی میبدی، محسن پیرهادی، بهروز محبی نجم آبادی، مجتبی توانگر، سیدناصر حسینی پور گچساران، جعفر قادری، حسینعلی حاجی دلیگانی، حسن همتی، مجید نصیرائی، کیومرث سرمدی واله، علیرضا عباسی، سیدجواد حسینی کیا، اصغر سلیمی، علی اکبر بسطامی، احمد مرادی، محمدمهدی فروردین، الیاس نادران، غلامحسین کرمی، مهدی عسگری، غلامعلی کوهساری، مجتبی رضاخواه، علی اکبر علیزاده برمی، فرهاد طهماسبی، عباس جهانگیرزاده، موسی احمدی، سلمان اسحاقی، ذبیح الله اعظمی ساردوئی و سهراب گیلانی امضا و به رئیس مجلس شورای اسلامی تحویل شده است.
منبع: bonair.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب