بررسی سندی كه در دولت قبل برای گردشگری تهیه شد؛
سندی که باید با واقعیت گردشگری منطبق می شد
بن ایر: چشم انداز سند استراتژیک توسعه گردشگری که در دولت قبل تدوین شد؛ مبتنی بر واقعیت نیست بدین سبب باید سازوکارهای مناسب برای تعامل سازنده بین بازیگران و دستگاه های مربوطه ایجاد شود.
خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ تدوین سند استراتژیک توسعه گردشگری، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در شهریورماه سال ۱۳۹۹ بعنوان یکی از تکالیف دولت در قانون برنامه ششم توسعه، بمنظور مشخص سازی حوزه های کلان مداخله و مسیر تحولات آتی صنعت توریسم کشور صورت گرفت.
این سند را می توان بعنوان برنامه آینده گردشگری کشور شناخت که بمنظور محقق کردن رسالت های مربوط به گردشگری متناسب با چشم انداز ۱۴۰۴ و بند «الف» ماده (۱۰۰) قانون برنامه ششم و سایر قوانین و مقررات طراحی شده است.
بررسی این سند توسط مرکز پژوهش های مجلس انجام گرفت. در گزارش این مرکز آمده است: از تاریخ تدوین اولین برنامه جامع صنعت جهانگردی در ایران یعنی سالهای ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۲ حدود ۵۰ سال می گذرد که طی آن طرح جامع توسعه جهانگردی کشور با حدود صد پیشنهاد اصلی توسط شرکت «توریست کنسولت» (به عنوان مشاور خارجی از کشور سوئیس) تحت نظر سازمان برنامه و بودجه تهیه شد و براین اساس بود که نگاه جامع و صنعتی به ابعاد و ظرفیت های این حوزه صورت گرفت و فعالیتهای توسعه ای در این عرصه برنامه محور شد.
دومین اقدام برای برنامه ریزی در زمینه گردشگری (که به عبارتی نخستین اقدام جدی پس از انقلاب اسلامی محسوب می شود) تحت عنوان «طرح جامع توسعه جهانگردی کشور» توسط سازمان ایرانگردی و جهانگردی طی سالهای ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶ صورت گرفت. که فقط در قالب طرح باقی ماند و نتایج اجرائی مشخصی از آن بجای نمانده است.
سومین کوشش برای برنامه ریزی توسعه صنعت جهانگردی در ایران که به صورتی می توان گفت جدی ترین برنامه پس از انقلاب اسلامی در این عرصه ارزیابی می شود، تحت عنوان «برنامه ملی توسعه و مدیریت جهانگردی جمهوری اسلامی ایران» طی سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ با مشارکت سازمان جهانی جهانگردی و با حمایت سازمان توسعه ملل متحد تدوین شد. هرچند که برای تدوین این برنامه زمان و هزینه زیادی صرف شد، لیکن به دلیل نواقصی که داشت هیچ گاه جنبه اجرائی پیدا نکرد.
چهارمین کوشش برای برنامه ریزی در این عرصه به سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ و در جهت تدوین سند چشم انداز ۲۰ ساله بخش میراث فرهنگی و گردشگری برمی گردد که در آن متناظر با سند چشم انداز مذکور و با مد نظر قرار دادن برنامه های قبلی برنامه چشم انداز حوزه گردشگری و میراث فرهنگی تدوین گردید.
پنجمین و آخرین تلاش تا حالا برای برنامه ریزی در این عرصه به سند ابلاغی توسعه گردشگری در شهریور سال جاری (۱۳۹۹) بر می گردد که برمبنای بند «الف» ماده (۱۰۰) قانون برنامه ششم توسعه به تصویب هیئت وزیران رسیده و توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.
حالا این سندی که در دولت قبل تدوین و ابلاغ گردیده دارای مواردی است که توسط سعید شفیعا و شهاب طلایی در دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی قرار گرفته است.
آن طور که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس نوشته شده در متن چشم انداز آمده: صنعت توریسم جمهوری اسلامی ایران بر طبق ارزش های حاکم بر کشور، در افق ۱۴۰۴ با اتخاذ رویکرد توسعه پایدار، همه جانبه، متوازن و استفاده منطقی از میراث تاریخی_ فرهنگی و طبیعی با استفاده حداکثری از مشارکت بخش خصوصی بعنوان یکی از پیشران های توسعه کشور و جزو کشورهای برتر منطقه خواهد بود.
در بخش تحلیل این چشم انداز نیز آمده است: بااینکه چشم انداز می تواند ابزاری برای انگیزش باشد، اما نقش اساسی آن، انسجام بخشی به ارائه یک دیدگاه یکپارچه است. در چشم انداز حاضر پنج محور اساسی مدنظر قرار دارد که تنها به اهداف و بایدها اشاره دارد و آنچه که بعنوان چشم انداز از آن انتظار می رود را دارا نیست: تاکید بر توسعه پایدار؛ بهره برداری منطقی از میراث؛ به کارگیری حداکثری از بخش خصوصی؛ رقابت پذیری در سطح منطقه؛ و تاکید بر ارزش های حاکم. گنج محوری که از جهاتی خیلی آرمانی نیستند و از هر برنامه توسعه راهبردی در بخش گردشگری انتظار داشتن آنها را می توان داشت. به بیانی چشم انداز حاضر به مواردی تاکید کرده است که نه الزاماً الهام بخش و نه الزاماً به تقویت هویت مشترک می انجامند.
متن چشم انداز، در نگاه اول تنها هدف روشنی که مدنظر دارد، برتر شدن صنعت توریسم ایران در منطقه است. به نظر می آید، آنچه دغدغه اصلی تدوین کنندگان سند است، ارائه آمیخته ای از اهداف، شیوه ها و رویکردها است نه ماهیت و چگونگی هدایت آن. بدین سبب گردشگری بعنوان کالایی قابل عرضه و رقابتی نگاه شده است که باید برای بیشتر سود بردن از آن کوشش های بیشتری انجام داد. اما مسئله گردشگری کشور چیست که برنامه توسعه راهبردی آن به برتری در منطقه تاکید کرده است؟ آیا صورت مسئله گردشگری کشور این است که زیرساخت های بسیاری وجود دارد و استعدادهای استفاده نشده ای آماده عرضه است و بایستی برای بهره برداری از آنها به میدان رقابت وارد شد؟ آنچه مشخص است شرایط گردشگری کشور هیچ شباهتی با آنچه ترسیم شده است ندارد و حتی در این راه هم اقدامات منسجمی مشاهده نمی گردد.
نبود زبان مشترک بین ذی نفعان گردشگری
یکی از کلیدی ترین موضوعات گردشگری کشور، نبود زبان و فهم مشترک بین ذی نفعان مستقیم و غیرمستقیم گردشگری می باشد. این یعنی پدیده فرهنگی، ارزش زا و بالقوه گردشگری در کشور همچنان دارای تعریف واحدی نیست. یعنی تبیین صحیح مفهوم گردشگری، در میان ذی نفعان کلیدی همچنان صورت نگرفته است و اختلاف نظرهای اساسی بین آنها وجود دارد. این که «گردشگری جمهوری اسلامی ایران چیست و چه انتظاراتی از آن می رود» بایستی طرح و حل شود تا نحوه به کارگیری و بازار رقابت آن مورد بررسی و توجه قرار گیرد.
بومی سازی یا تبیین بومی مفهوم گردشگری جمهوری اسلامی ایران موضوعی است که همچنان در دستور کار قرار نگرفته است
تعریف تجارت و توسعه کسب وکار حول محوری که همچنان مبهم و گنگ است، خطای استراتژیک خواهد بود. بومی سازی یا تبیین بومی مفهوم گردشگری جمهوری اسلامی ایران موضوعی است که همچنان در دستور کار قرار نگرفته و انتشار اسناد بالادست بدون توجه به این خلأ معنایی مفید نخواهد بود هر چند متن چشم انداز مشخص نکرده است که چه برتری از گردشگری کشور را مد نظر دارد. برتری در منطقه بدون تعریف کردن شاخصه کلیدی «برتر بودن»، یک ادعای بی پشتوانه و نامشخص است. صنعت توریسم کشور با توانایی های مفهومی، معنایی و معنوی نهفته بیش از آنکه نیازمند «برترین» شدن عامیانه داشته باشد، بایستی «مفهومی تر و عمقی تر درک شدن» را مدنظر قرار دهد. به نظر ادعای «اثرگذارترین» یا «معنامحورترین» برای صنعت توریسم جمهوری اسلامی ایران مناسب تر است. در این بخش نبود نظریه سیاست گذاری فرهنگی بومی در تدوین این سند مشهود است.
الگوی پایه و بومی جمهوری اسلامی ایران، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است اما در این سند هیچ اشاره و بهره برداری از آن صورت نگرفته است و تکیه اصلی با لحاظ رویکرد توسعه پایدار بر مبانی غربی توسعه قرار داده شده است. در این الگوی پیشرفت بومی به ارزش های بنیادین فرازمانی و فرامکانی تاکید شده و بهره برداری کارآمد و عادلانه از طبیعت را در کنار عدالت همه جانبه و مسئولیت پذیری مدنظر دارد. مبتنی بر این الگو، پیشرفت مطلوب با محوریت فرهنگ صورت می گیرد و ارزش ها و آرمان ها در زیست بوم ایران بصورت عقلانی، مومنانه و متعهدانه دست یافتنی است.
از چشم انداز انتظار می رود، دارای خصوصیاتی باشد تا هویت مطلوبی به دست آورد. این خصوصیات عبارت است از: مبهم نبودن، روشنی، همسویی با فرهنگ، منطقی و واقع بینانه بودن و تا حد امکان کوتاه و به یادماندنی بودن.
بررسی موشکافانه تحلیلی و محتوایی چشم انداز با عنایت به شاخصه های مطلوبیت به شرح زیر است: متن چشم انداز مبهم است و مشخص نمی کند که منظور از «ارزش حاکم» چیست و یک عبارت خنثی است که هر مفهومی را می تواند در برگیرد. در حالیکه می توانست با توجه دقیق و انتخاب مناسب کلمات این بخش را معنابخش و الهام بخش ترین قسمت متن کند. ارزش حاکم مفهومی غیرشفاف و کلی است که نمی توان برمبنای آن دورنمای روشنی ترسیم کرد. در حالیکه طبق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ارزش ها در ساحت های ارتباطی انسان با خدا، خود، خلق و خلقت ساری است و اصول آن بوسیله عقل و فطرت و با تاکید بر کتاب و سنت قابل شناخت است. اگر در مراحل تدوین این سند استراتژیک توسعه، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مبنا قرار می گرفت، به آسانی ارزش های بومی تدوین می شد و عملاً الگوی بومی پیشرفت توسعه نظری پیدا می کرد.
ادعای مطرح شده در مورد «مشارکت پذیری بخش خصوصی» برمبنای واقعیت کسب و کارهای فعال کشور تدوین نشده است. اقتصاد کشور به شکل اقتصاد نفتی و با غلبه دولت به سایر بخش ها مدیریت می شود. متأسفانه بخش خصوصی جایگاه قدرتمندی در اقتصاد ایران ندارد و زمینه های لازم برای ارتقای جایگاه آن با واگذاری ها فراهم نشده است. مطالبی مثل دخالت نهادهای دولتی و عمومی غیر دولتی، نامناسب بودن فضای اقتصاد کشور، مشکلات ساختاری شرکت های دولتی، دید منفی نسبت به بخش خصوصی و.. است. این که اثر حضور و سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد کشور بیشتر از بخش دولتی است و دولت بایستی از سرمایه گذاری در بخش هایی که به صورتی با بخش خصوصی در رقابت هستند جلوگیری نماید گزاره ای صحیح است اما با شرایط فعلی مطابقت ندارد.
بنابراین مطرح شدن موضوع مشارکت پذیری بخش خصوصی به این شکل در چشم انداز سند، برمبنای زیرساخت و اقدامات عملیاتی است که همچنان فراهم نشده است و خواسته اقتصاد کشور است. این خواسته بایستی در برنامه دیگری با زمینه اقتصادی مطرح و محقق شود تا در این سند بعنوان یکی از بخش های چشم انداز مورد نظر قرار گیرد.
طرح غیر واقع بینانه «کشور برتر در منطقه» در چشم انداز سند
مطرح شدن «کشور برتر در منطقه» در چشم انداز این سند غیر واقع بینانه است. الهام بخشی چشم انداز بایستی از مسیر واقع بینانگی صورت گیرد و برمبنای انتخاب های صحیح صورت بگیرد. درست است که گردشگری ایران دارای ظرفیت های بالقوه بسیاری است که می تواند در سطح منطقه و جهان سبب رقابت پذیری کشور شود. اما از آن جهت که توسعه گردشگری ایران در فاز ابتدایی خود قرار دارد، اولویت اصلی توسعه گردشگری کشور بایستی برمبنای توسعه گردشگری داخلی قرار بگیرد نه محور قرار دادن گردشگری ورودی. همین طور با عنایت به شرایط کشور در جامعه جهانی و کوشش های استکبار برای سیاه نمایی در مورد کشور و تأثیر پذیری گردشگری ورودی از نتایج این اقدام ناجوانمردانه، تمرکز بر شکلی از گردشگری که نسبت به این رخدادها حساس است، اقدامی اشتباه است.
اولویت اصلی توسعه گردشگری کشور بایستی برمبنای توسعه گردشگری داخلی قرار بگیرد نه محور قرار دادن گردشگری ورودی
همسویی با فرهنگ و ارزش های جامعه یکی از با اهمیت ترین خواسته ها و بایسته های یک سند استراتژیک است که این سند برمبنای پیش فرض های توسعه پایدار به این مورد پرداخته است. در رویکرد توسعه پایدار بر خلاف رویکرد ایرانی-اسلامی پیشرفت، فرهنگ و همسویی با آن برای دستیابی به توسعه مطرح می شود و یکی از الزامات توسعه است. در حالیکه در الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت، فرهنگ و ارزش های فرهنگی، خواسته اصلی و غایت پیشرفت در نظر گرفته می شود و تمامی تلاش ها در جهت تحقق آن همراستا می شود.
جمع بندی چشم انداز
بنابراین به نظر می آید، چشم انداز حاضر فاقد انسجام درونی و برخورداری از خصوصیات یک چشم انداز مطلوب است. اما دارای ابهامات اساسی، غیرواقع بینانه و غیرماندگار است. فقدان جهت گیری نظری و انتخاب نکردن صحیح مسئله اصلی گردشگری و بی توجهی به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، این چشم انداز را آینده ای محتمل ولی غیرکارآمد، غیرالهام بخش و غیر بومی می نمایاند.
فراهم کردن زمینه توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران بگونه ای که به سبب آن حفظ، تقویت و عرضه هویت فرهنگی و ارزش های حاکم بر جامعه، ارتقا آگاهی و فرهنگ سازی در حوزه گردشگری، بهبود رقابت پذیری کشور در این عرصه، ارتقا کیفیت تجربه توریست بوسیله نوآوری و تنوع بخشی به محصولات گردشگری، توزیع متوازن زمانی و مکانی سفر در کشور، تسهیل ورود به فضای کسب وکار کار گردشگری، اشتغال زایی، ارز آوری و درآمدزایی و هدایت ذینفعان اصلی در توسعه صنعت توریسم در جهت رویکرد گردشگری پایدار حاصل شود.
تحلیل بیانیه
علت وجودی و کلیاتی از چگونگی انجام کارها نیز در این بخش مطرح است. بدین سبب ماموریت می تواند انعکاسی از جهان بینی توسعه گردشگری ایران به حساب آید. بدین سبب باید قابل دستیابی باشد، به اندازه کافی روشن باشد، الهام بخش باشد، دقیق باشد، منحصر به فرد باشد، تحلیلی و مبتنی بر تجزیه و تحلیل باشد و معتبر و در میان ذی نفعان قابل باور باشد. بر این اساس می توان بندهای اصلی بیانیه ماموریت را بصورت زیر تحلیل و تبیین کرد:
بیانیه حاضر بیش از آنکه بستر گردشگری کشور را بعنوان یک هدف اساسی توسعه و محور نوین معرفت افزایی نگاه کند، به نتایج و نتایج مطلوب مورد انتظار از آن تکیه دارد. یعنی گردشگری را محوری برای توسعه و ارزش آفرینی اقتصادی در نظر گرفته است و مطلوبیت اقدامات آنرا در جای دیگری مثل ارزآوری و درآمدزایی جستجو می کند. در حالیکه هسته و هویت گردشگری جمهوری اسلامی ایران آنگونه که باید به سمت و سوی استعدادهای نهفته خود هدایت نشده است. چطور می توان انتظار داشت که از گردشگری انتظار سوددهی و رقابت پذیری برود در حالیکه نه بسترها و ظرفیت های بومی آن درک شده است و نه الگوی مطلوبی برای آن پیشنهاد شده است؟ بدین سبب فقدان کوشش های نظری برای تعریف فرهنگی گردشگری و همین طور عدم دستیابی کنشگران و بازیگران حوزه های مختلف گردشگری به توافق در مورد ماهیت گردشگری ایران، این لطمه را باعث شده است.
آنچه بیانیه ماموریت نشان می دهد، توجه به نگاههای متفاوت و گاه متضاد در کنار یکدیگر است. در حالیکه به توسعه پایدار تاکید شده، نگرش های انبوه و اقتصادی در آن وجود دارد. بدین سبب بیانیه حاضر در پیوستار توسعه گرایی تا حفاظت سرگردان است و به نظر می آید نگرش واحد و ثابتی منجر به پیشنهاد این سند نشده است.
خطای راهبردی سند
تأکید بر ارزآوری را می توان خطای راهبردی این سند دانست. ارزآوری به مفهوم محور قرار گرفتن گردشگران ورودی و در عین حال محصول نگاه کردن به مقوله ای است که نه زیرساخت فرهنگی و نه عملیاتی اساسی را لازم دارد. توریست ورودی، می تواند یکی از نتایج توسعه گردشگری به حساب آید اما هدف و نتیجه مطلوب نمی باشد. بهترین نوع توسعه گردشگری، توسعه درونزا و با تاکید بر توریستهای داخلی است. به گونه ای که استعدادها و ظرفیت های محلی برمبنای توانایی های موجود و با تأیید بر تقاضای توریستهای داخلی، مورد اقبال قرار بگیرد.
سفر توریستهای داخلی، سبب رونق کسب و کارها می شود و در بلندمدت سطح بالاتر خدمات بواسطه تزریق منابع حاصله از تقاضای آنها (گردشگران داخلی) فراهم می شود. این یعنی رأی آوردن مقاصد و جاذبه های محلی بواسطه قدم ها و سفرهای توریستهای داخلی.
بنابراین در مسیری که منابع گردشگران به جامعه میزبان وارد می شود، فرهنگ مناسب و بومی منطبق با گردشگری بومی نیز تولید و بازتولید می شود. پس توسعه خدمات سطح بالاتر با توسعه زیرساخت های فرهنگی محقق و ممکن خواهد شد. در نتیجه حضور توریست خارجی بواسطه استقرار زیرساخت های مطلوب نیز قابل تحقق است. بدین سبب می توان اظهار داشت که توریست ورودی و تکیه بر آمارهای آن، الزاماً نشانه موفقیت یا هدف نهایی سیستم گردشگری کشور نیست بلکه یکی از نتایج مطلوب آن بشمار می رود. بدین سبب برای جذب توریست خارجی نباید بدون توجه به تقاضای داخلی منابعی تزریق کرد و اساساً لازم است که توسعه گردشگری ورودی از مجرای گردشگری محلی محقق شود. این نگاه به توسعه گردشگری هم با الگوی پیشرفت مطلوب همگام است و هم شکلی از اقتصاد مقاومتی را در خود دارد. اما آنچه در بیانیه ماموریت مشاهده می شود فاقد این ارزش ها و خطرآفرین است.
این بیانیه مشخص نکرده است که کدام گروه ها بعنوان هدف گردشگری کشور در نظر گرفته شده اند و چه گونه هایی از گردشگری مورد تاکید قرار دارد. اگر ماموریت بر حفظ و تقویت و ترویج فرهنگ باشد، بایستی با محور قرار دادن گونه های گردشگری حمایتگر فرهنگ همراه شود. چونکه محور قرار گرفتن رقابت پذیری و اشتغال زایی بدون توجه به فرهنگ، ممکنست در بین مدت نتایج مطلوب اقتصادی تولید نماید اما در طولانی مدت بواسطه لطمه های محیطی و اجتماعی که به همراه خواهد داشت، ضد پیشرفت عمل خواهد نمود.
با این تفاسیر شاید بهترین گزینه برای هدف گیری، گردشگری معنوی، گردشگری فرهنگی-آیینی با تاکید بر تقاضای خانواده ها و به عبارتی گردشگری خانوادگی باشد. از سند استراتژیک توسعه گردشگری کشور انتظار می رود دارای رویکرد سیاست گذارانه فرهنگی باشد و با عنایت به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، فرهنگ محور باشد.
بیانیه ماموریت فاقد ماهیت گردشگری کشور است و بیش از آنکه برمبنای واقعیت ها و خواسته های توسعه پایدار شکل گرفته باشد برمبنای شعارها و عبارات کلی شکل گرفته است
جمع بندی بیانیه مأموریت
بیانیه ماموریت فاقد ماهیت گردشگری کشور است و بیش از آنکه برمبنای واقعیت ها و خواسته های توسعه پایدار شکل گرفته باشد برمبنای شعارها و عبارات کلی شکل گرفته است. از ماموریت گردشگری کشور انتظار می رود نوع و نحوه خدماتی که بر آنها تاکید دارد را برجسته کند و بطور شفاف و عملیاتی به آنچه گردشگری کشور است اشاره کند. متأسفانه این بیانیه نمی تواند جهت گیری و رویکرد فعالیتهای گردشگری کشور را به خوبی و دقیق روشن کند.
توسعه گردشگری در جهت تقویت هویت دینی _ ملی، صیانت از ارزش های ایرانی - اسلامی، تنوع قومی، میراث فرهنگی و طبیعی و احیا، ترویج و توسعه هنرهای سنتی، صنایع دستی، رعایت منشور اخلاق گردشگری، تاکید بر الگوی توسعه گردشگری جامعه محور، بهره مندی و دسترسی عادلانه همگانی به سفر و رعایت اصول توسعه پایدار در گردشگری جزو متن ارزش هاست.
ارزش های دسته بندی شده در این سند دارای واگرایی حول ارزش محوری توسعه پایدار می باشد. به بیانی، محوریت ارزش های مطرح شده در این بخش را می توان در قالب کلیت توسعه پایدار خلاصه سازی و تبیین کرد. بدین سبب ارزش های تعریف شده دو جنبه بومی و غیربومی دارد اما تکیه اصلی بر مفهوم غیربومی دارد. تمامی نقدها و موضوع های مورد بحث در مورد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و نادیده گرفتن آن در این سند، مجدداً در این بخش لازم به توجه است. تاکید ارزش های عنوان شده به هر دو سطح خرد و کلان اشاره نموده است و سطح ملی را در کنار جوامع میزبان و میهمان مدنظر قرار داده است.
هر چند ارزش های مطرح شده زوایای صحیح و همگنی را مورد توجه قرار داده است که بعنوان نقطه مثبت قابل توجه است، اما از نظر محتوایی بر گزاره های همیشه مطلوب و ارزش های عمومی تاکید داشته است. در حالیکه شرایط فعلی گردشگری ایران، چه از بعد فرهنگی و چه مسائل بنیادین مدیریتی می توانست ارزش های بنیادین و ویژه دیگری را مطرح کند که از حالت «همواره درست» و «خنثی» بیرون برود. بطور مثال ارزشی مثل «خانواده محوری» یا «مصرف محصولات و خدمات داخلی» یا «افزایش انسجام ملی» یا «تقویت وحدت اسلامی» می توانست مسائل کلیدی اقتصادی و نیازهای فعلی جامعه ایران را نیز مور توجه قرار دهد.
همانطور که ذکر شد سیاستگذاران گردشگری جمهوری اسلامی ایران در مورد گونه مطلوب گردشگری ایران به اجماع نرسیده اند. پس ارزش هایی که در این سند مورد توجه قرار گرفته اساساً هیچ توجهی به آن نداشته است. ارزش محوری مثل «محور قرار دادن گردشگری داخلی» یا تاکید بر «گردشگری خانواده محور» در این ارزش ها می توانست، جهت مناسب تری به اسناد پیرو و پایین دست عرضه نماید.
در بخش دیگری از این گزارش آمده که اهتمام به تحکیم هویت فرهنگی، حفظ ارزش ها، میراث طبیعی، فرهنگی و صنایع دستی، معرفی کشور بعنوان مقصد گردشگری و معرفی آثار میراث فرهنگی و طبیعی کشور به سایر ملل، بهبود فضای کسب وکار و افزایش اشتغال کارآمد با تاکید بر جوامع محلی، جوانان و زنان در صنعت توریسم بوسیله فرهنگ سازی، ارتقا سطح رفاه و نشاط اجتماعی، تقویت همکاریهای نهادی و بین بخشی در جهت توسعه صنعت توریسم، تقویت مشارکت بخش عمومی_ خصوصی در جهت افزایش رقابت پذیری گردشگری، ارتقا کیفیت تجربه گردشگران، همکاری در توسعه متوازن منطقه ای کشور، افزایش سهم خدمات گردشگری از درآمدهای ملی، تلاش در جهت تحقق اهداف دیپلماسی عمومی و دیپلماسی فرهنگی کشور با بهبود تصویر ذهنی از کشور در سطح بین المللی متن اهداف کلان است.
تحلیل اهداف کلان
اهداف کلان این امکان را فراهم می سازد تا نتایج مورد انتظار از سند استراتژیک به شکل ملموس قابل ترسیم باشد. عملاً اهداف با دقت به ما نشان خواهد داد که در آینده به چه اندازه و چه سمت و سویی حرکت شود. بدین سبب جهت بررسی اهداف بایستی دنبال این بود که چه چیزی به چه میزان و در چه محدوده زمانی مقرر است محقق شود؟ از آن جهت که سند حاضر افق زمانی را برای سال ۱۴۰۴ قرار داده است، تحلیل ها برمبنای این سال در نظر گرفته شده است. چیزی که در مورد اهداف کلان ذکر شده وجود دارد، مجموعه ای از اهداف فرهنگی، تبلیغات بین المللی، رفاهی، اقتصادی (خرد و کلان)، خدماتی و نهادی مورد توجه قرار گرفته است. در بعضی از موارد با عنایت به افق زمانی انتخاب شده، محقق شدن اهداف غیرمعقول و نشدنی است.
درحالی در بعضی دیگر به علت نامشخص بودن میزان یا حد مورد انتظار تحقق اهداف، نمی توان اظهار نظر تخصصی انجام داد. در حالیکه محقق سازی سطح کمی از این اهداف بسادگی ممکن خواهد بود. بدین سبب به نظر می آید هدف گذاری حاضر غیرکاربردی، مبهم و دست نیافتنی است.
نکته مهم دیگر افق زمانی مدنظر این سند است که مجدداً تاکید بر سال ۱۴۰۴ دارد. سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران که با تکیه بر سال ۱۴۰۴ تدوین شد، در سال ۱۳۸۲ ابلاغ گردیده است. یعنی از زمان ابلاغ تا سال مورد نظر حدود ۲۲ سال فرصت در نظرگرفته شده است. آیا تدوین سندی راهبردی در زمینه توسعه گردشگری که در سال ۱۳۹۹ مصوب شده است و پروسه اجرائی آن نیز نیازمند زمان است، بایستی در جهت همین افق قرار گیرد؟ از آن جهت که سند حاضر از نظر اسم و ماهیت، راهبردی است افق زمانی مورد نظر کوتاه و فاقد کارایی ارزیابی می شود.
دفتر پژوهش های فرهنگی در این گزارش آورده است: این سند با تاکید بر نگاه کل نگر در کنار جز نگری هدفمند، دارای اشکالات صوری و محتوایی است که حتی در صورت لطمه نزدن به آینده گردشگری، نقش مؤثری در انسجام بین بخشی و توسعه هدفمند گردشگری نخواهد داشت. چون هدفگذاری ها و چشم انداز تعریف شده برمبنای واقعیت های گردشگری کشور تنظیم نشده است و از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پیروی نکرده است. به بیانی این اهداف را می توان اهداف همیشه مطلوب و خواستنی برای گردشگری هر کشوری دانست که محتوای کشور و شرایط اجتماعی و فرهنگی را مد نظر قرار نداده است.
اهداف و آرزوهای مطرح شده با فرض مطلوبیت و اولویت داشتن (مثل به کارگیری بخش خصوصی یا رقابت پذیری در سطح منطقه ای) با ارزش ها، دستگاههای همکار و احکام صادره، همخوانی ندارد. ذی نفعان و دستگاههای درگیر در توسعه گردشگری به درستی شناسایی نشدند و به علت نداشتن معیار صحیح و راهبردی مطابق با واقعیت، احکام صادره برای آنها بسیار کلی و فاقد هیچ خلاقیتی است. در صورتیکه اگر قرار بر توسعه گردشگری کشور باشد، ابتدا شناسایی و سپس به کارگیری صحیح ذی نفعان (نه فقط دستگاههای دولتی همکار) در کنار هم، پیش نیاز تدوین احکام و فعالیتهای بین بخشی است.
مشخص نکردن گردشگری مطلوب
موضوع «گردشگری مطلوب جمهوری اسلامی ایران» موضوعی است که تاکنون مورد توجه و پرورش قرار نگرفته است. این سند نیز در خلأ این مفهوم پایه ای، گردشگری را بگونه ای غیربومی و برمبنای تعاریف عمومی شناخته است و به اشتباه بر محور قرار دادن گردشگری ورودی تکیه کرده است.
فقدان الگو و چارچوب برای دسته بندی بازیگران و ذی نفعان گردشگری باعث شده تا بخش های با اهمیت و مؤثر بخش خصوصی و عمومی مورد توجه قرار نگیرد. در حالیکه این سند به کارگیری بیشتر بخش خصوصی را در ابتدا مدنظر قرار داده است. هم اکنون در خیلی از کشورهای دنیا الگوهای پیشرفته شراکت و تعامل بین بخش خصوصی_دولتی مورد توجه دولت ها قرار گرفته است که ستون فقرات چیدمان دستگاه ها و چگونگی تعامل آنها با بخش خصوصی را تبیین می کند.
مطابقت غیر خلاق با اسناد بالادستی
تطبیق سند حاضر با اسناد بالادستی نشان می دهد، بیش از نیمی از اهداف و جهت گیری های مطرح شده اسناد بالادستی در این سند آمده است که نشان از توجه به این اسناد دارد. اما الگوی مشخص و منسجمی برای کنار هم قرار دادن و پالایش ارائه نکرده است. نه اولویت بندی راهبردی مشاهده می شود و نه خلاقیت خاصی برای ایجاد دیدگاهی جدید و منطبق با واقعیت وجود دارد. این سند می توانست محورهای توسعه دارای اولویت و جاذبه ها و قطب های قابل توسعه (یا هویت گردشگری کشور در آینده) را مشخص نماید و نسبت به گردشگران خروجی و داخلی دارای موضع و برنامه باشد.
تأکید بر بخش خصوصی، اشاره به جوانان و زنان و حرکت به سمتی که دسته بندی اولیه از دستگاههای همکار گردشگری ارائه کند، نقاط مثبت و با ارزش این سند است که می توان از آن بعنوان اقدامی مثبت و مؤثر یاد کرد.
منبع: bonair.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب