گزارش مهم مركز پژوهش های مجلس
پاسداری از تاریخ و تمدن ایران با بودجه ناچیز!
به گزارش بن ایر، مرکز پژوهش های مجلس اعلام نمود: بودجه و اعتبارات درنظر گرفته شده برای یگان حفاظت میراث فرهنگی کافی و حامی نبوده و چالش برانگیز است.
به گزارش بن ایر به نقل از ایسنا، در گزارش نظارتی مرکز پژوهش های مجلس درباره ی یگان حفاظت میراث فرهنگی و صنایع دستی که در مرداد ماه ۱۴۰۱ پخش شده، آمده است: در قوانین بودجه کشور یگان حفاظت میراث فرهنگی ردیف های بودجه ای دارد که در مورد آن چالشه ایی مطرح است، در جزء «ه» از تبصره «۱۰» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۸۴ ردیف متفرقه ۵۰۳۷۷۶ با اعتبار ۶۰۰۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده بود که در بودجه ۱۳۸۶ نیز این ردیف تکرار شد؛ با تصویب هیأت وزیران در سال ۱۳۸۶ مبلغ ۵۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات هزینه ای (جاری) ردیف ۵۰۳۷۷۶ به عنوان «ایجاد یگان حفاظت و خرید خدمات انتظامی و پشتیبانی» در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار گرفت، اما بواسطه به تصویب نرسیدن چارت تشکیلاتی یگان حفاظت میراث فرهنگی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی امکان جذب نیروی جدید یا تغییر وضعیت نیروهای فعلی برای یگان حفاظت میراث فرهنگی مهیا نشد.
در قانون بودجه ۱۴۰۱ ردیف ۴۸-۵۳۰۰۰۰ اعتبارات ردیف های متفرقه به عنوان تقویت یگان حفاظت میراث فرهنگی از محل واگذاری اموال توقیفی در نظر گرفته شده است که شامل ۳۶۰۰۰ میلیون ریال از اعتبارات هزینه ای و ۵۱۴۸۰ میلیون ریال اعتبارات دارایی های سرمایه ای است.
بنابر گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، این اعتبارات از آن جهت که جزء اعتبارات متفرقه است و مبتنی بر اکتشافات جرائم مربوط به میراث فرهنگی است (یعنی بایستی جرمی رخ دهد و مورد شناسایی قرار گیرد تا این بودجه قابل تحقق شود) را نمی توان کافی و حامی یگان حفاظت در نظر گرفت.
تشکیل یگان حفاظت میراث فرهنگی به سال ۱۳۷۶ بر می گردد، (آن زمان) سازمان وقت میراث فرهنگی باتوجه به فاصله بسیاری که میان خواسته های امنیتی ـ حفاظتی و واقعیت عملیاتی و عینی مشاهده می شد بوسیله وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ که آن زمان زیر نظر این وزارتخانه فعالیت می کرد ـ تشکیل یگانی مجزا برای صیانت از میراث فرهنگی را از مقام معظم رهبری درخواست نمود.
در این درخواست، صدور مجوز برای تشکیل یگان ویژه پاسداران میراث فرهنگی مطرح گردیده است. با موافقت صورت گرفته، تمهیدات لازم در ماده (۱۶۵) قانون برنامه سوم توسعه و همین طور پیش بینی هایی در ماده (۱۷۹) قانون در نظر گرفته شد. ماده ۱۷۹ قانون برنامه سوم توسعه را می توان بستر شکل گیری یگان حفاظت دانست که با عنوان یگان پاسداران میراث فرهنگی شناخته می شود و بواسطه دستورالعمل ۲۰۹/۱/۱۱/۳/۱۹/ط مورخ ۲۸ تیرماه ۱۳۷۹ ساز و کار شکل دهی یگان های مذکور در دستگاه را مشخص کرد. نکته ای که در این دستورالعمل مورد بحث و مسأله بود مربوط به تبصره «۲» از ماده (۳) بود که تابعیت نیروی حفاظت در وضعیت خاص را به تشخیص ستاد کل نیروهای مسلح و یا شورای امنیت کشور قرار داده بود، یعنی در وضعیت خاص که تابعیت نیروهای پاسداری میراث فرهنگی به نیروی انتظامی واگذار می شد، میراث فرهنگی و محدوده های تحت حفاظت در اولویت دوم این نیروها قرار می گرفت و احتمال شکل گیری شکاف نظارتی وجود داشت، یعنی در زمان هایی ممکن بود نقاط نیازمند نظارت و حفاظت بدون نیروی یگان شوند و به هر طریق تمام کوشش های این یگان مورد هجمه قرار گیرد.
باتوجه به شرایط، پیشنهاد شکل گیری طرح ترکیبی نیروهای حفاظت در درجه ۱ و ۲ چه شکلی عنوان شد که نیروهای پایگاه های درجه دو میراث فرهنگی کشور مراقبین آثار تاریخی باشند، درحالی که نیروهای درجه یک مسلح باشند و ضابطین قضایی به حساب آیند؛ این گروه در مراکز استانها مستقر شوند و پیگیر امر حفاری های غیرمجاز، سرقت و قاچاق اموال فرهنگی خواهند شد، اما در آن دوره، باز هم مسأله دوگانگی مدیریت نیروهای مذکور به نیروی انتظامی و سازمان میراث فرهنگی، موفقیت این نیروها در صیانت از میراث را با مسأله روبرو می کرد.
از همین رو، دستورالعمل تشکیل یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی کشور در سال ۱۳۸۳ بصورت آزمایشی به مدت سه سال به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح رسید که این دوره آزمایشی از تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۸۳ شروع شد و در تاریخ ۲۵ مهرماه ۱۳۸۸ دستورالعمل نهایی توسط ستاد کل نیروهای مسلح به سازمان ابلاغ گردید. باتوجه به اهمیت تأسیس یگان های حفاظت در دستگاه های اجرائی ماده ۳۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در سال ۱۳۹۵ مصوب شد که در آن آمده است: دستگاه های اجرائی در صورت نیاز به یگان حفاظت موظفند بعد از کسب موافقت و مجوز ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تشکیل یگان های حفاظت اقدام نمایند. این یگان ها از نظر به کارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح هستند و رعایت ضوابط نیروی انتظامی تحت نظر بالاترین مقام دستگاه های ذی ربط اداره می گردند.
مرکز پژوهش های مجلس همین طور با مرور پیشنه این ستاد، یادآور شده است که مطابق ماده ۲ دستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت در دستگاه های اجرائی که در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۳۷۹ تصویب مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا رسید و در تاریخ هفدهم تیرماه ۱۴۰۰ ابلاغ گردید، منظور از تشکیل یگان های حفاظتی، صیانت از زیرساخت ها، اماکن، تأسیسات، تجهیزات و انجام تعدادی از ماموریت های موضوعی تخصصی دستگاه های اجرائی که نیاز به حفاظت مسلحانه دارند، است.
یگان حفاظت تشکیل شده در وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی دارای وظایف و ماموریت های به این شرح است: صیانت از اماکن، تجهیزات و اموال منقول و غیرمنقول وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، حفظ نظم و امنیت موزه ها، گنجینه ها، بناها و مجموعه های تاریخی و محل برگزاری مراسم یا همایش های مربوط و کلیه اماکن و تاسیسات قابل حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، انجام اقدامات لازم برای پیش گیری از وقوع جرایم مقابل میراث فرهنگی، توریستهای داخلی و خارجی، کشف جرم و دستگیری مجرمین، تشکیل پرونده و معرفی به مراجع قضایی در زمینه استحفاظی، انجام وظایف قانونی در مقام ضابط خاص دادگستری، حفاظت و همراهی محموله های تاریخی ـ فرهنگی با هماهنگی ناجا، برخورد قانونی با استفاده کنندگان و فروشندگان تجهیزات بدون مجوز نظیر فلزیاب و ضبط و توقیف اینگونه تجهیزات، اجرای مصوبات کمیته حفاظت وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، پیگیری امور خدمات انتظامی توریستهای خارجی در قالب ضابط قضایی با هماهنگی و نظارت ناجا.
مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این گزارش با اشاره به چالش های ماموریتی یگان حفاظت تاکید کرده است: یگان حفاظت میراث فرهنگی با وجود وظیفه مهم و حیاتی در مراقبت و پاسداری از میراث فرهنگی کشور با مسائل و مشکلات زیادی مواجه می باشد که به آن توجه لازم نشده است. درحالی که یگان حفاظت میراث فرهنگی به عنوان با اهمیت ترین ارگانی که صیانت از میراث فرهنگی کشور را به عهده دارد باید از جایگاه شایسته برخوردار باشد و رفع مسائل و مشکلات آن اولویت نهادهای مربوطه باشد که به رغم اهمیت و سختی وظایف، یگان حفاظت میراث فرهنگی با مسائل و مشکلات فراوانی مواجه می باشد.
برمبنای بررسی های انجام شده‌ی این مرکز، با اهمیت ترین مسائل و مشکلات یگان حفاظت میراث فرهنگی عبارتند از: مسائل در رابطه با کمیت و کیفیت نیروها، امنیت نیروها، ساختار سازمانی یگان، تجهیزات سازمانی و مسائل در رابطه با ضبط پیوندهای اجتماعی نیروها است.
بدین سبب برای حل این مسائل، تعیین وضعیت ساختار و تشکیلات متناسب به همراه وظایف و ماموریت های محوله یگان حفاظت میاث فرهنگی و اختصاص ردیف های اعتباری مستقل در بودجه های سنواتی و تصویب قانون در رابطه با حقق کشف اختصاصی به نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی (با ساز و کاری شفاف که سبب مشکلات داخلی دستگاهی نشود) بمنظور ایجاد انگیزه در نیروهای یگان برای حفاظت مؤثر از آثار و جبران مشکلات مالی نیروها، پیشنهاد شده است.
تصویب قانون برای مقابله با جرائم جستجوهای بدون مجوز با تأکید بر رسانه های اجتماعی، آموزش حضوری و مجازی و ابزارهای نوین پیشنهاد دیگر مرکز تحقیقات به مجلس شورای اسلامی است.
مرکز پژوهش های مجلس همین طور پیشنهاد کرده است در جز ۱۰ از ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳، موضوع «حفظ تاسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و امنیتی و تاریخی و فرهنگی و تپه های تاریخی و باستانی» اضافه شود.
رده بندی سالیانه محوطه های باستانی که در سال کمترین لطمه ها و تخریب ها را داشته اند و وابسته کردن اختصاص بودجه های سالیانه ادارات کل استانی و دفاتر میراث فرهنگی شهرستان ها و همین طور اختصاص پاداش به یگان های حفاظت این محوطه ها برمبنای رده بندی، بررسی قوانین حمایتی یگان های حفاظت جنگلبان و محیط بان و شمول یگان حفاظت میراث فرهنگی ذیل قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با جرائم زیست محیطی و قانون حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی، احیا و تقویت انجمن های میراث فرهنگی و ایجاد بستر مناسب برای همکاری بیشتر با این انجمن ها و نهادهای مردمی با یگان حفاظت، امکان برخورداری نیروهای یگان از بیمه های حمایتی، تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان فعلی یگان حفاظت، جذب و به کارگیری نیروهای انسانی جدید بمنظور حل مشکل کمیت و کیفیت نیروهای یگان، تقویت تجهیزات دفاعی، امنیتی، لجستیکی و وسایل نقلیه موتوری برای سرکشی و گشت زنی، تقویت سیستم های حفاظت الکترونیک و دوربین های مداربسته در اماکن تاریخی و فرهنگی و استفاده از تکنولوژی های جدید نظیر پهپاد در امر حفاظت و از دیگر سو مشارکت مردمی و راه اندازی ستاد نظارت بر فضای مجازی در مجموعه یگان حفاظت و بهره گیری از فناوری های اطلاعات برای پایش تخریب و بالا بردن کیفیت نظارت، از دیگر پیشنهادهای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی است.
منبع: بن ایر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب