براساس گزارش مركز پژوهش های مجلس
میراث طبیعی در قوانین کشور جایگاهی ندارد
مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد؛ میراث طبیعی و محافظت از آن در قوانین کشور جایگاهی ندارد و متأسفانه همواره در ذیل قوانین میراث فرهنگی یا محیط زیست بلاتکلیف باقی مانده است.
به گزارش بن ایر به نقل از مهر، میراث طبیعی به لحاظ کارکردهای آن در شکل گیری هویت فرهنگی، وحدت ملی، ایجاد زمینه های اشتغال و رونق اقتصادی در دهه های اخیر اهمیت زیادی یافته است.
با این حال در ایران بعنوان مقوله ای دارای اهمیت مورد تاکید قرار نگرفته است و همواره در سایه موضوعات میراث فرهنگی قرار داشته است. هرچند نمی توان بین میراث فرهنگی و طبیعی تفاوت گذاشت و یکی را بر دیگری ترجیح داد، اما بررسی آثار ثبتی و قوانین مصوب، نشان دهنده این تبعیض است.
این میراث در دستگاههای مختلف (وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری) از جایگاه حاشیه ای برخوردار می باشد و علت اصلی این مساله عدم تدوین قوانین حمایتی با تاکید بر هویت میراثی این آثار است.
دفتر مطالعات فرهنگی و آموزش مرکز پژوهش های مجلس گزارش راهبردی در جهت بررسی وضعیت میراث طبیعی در ایران را توسط بهرنگ ضابطیان، شهاب طلایی شکری، سعید شفیعا تهیه و تدوین کرده است. در این گزارش آمده که میراث طبیعی در قوانین کشور جایگاهی ندارد و همواره ذیل قوانین میراث فرهنگی یا محیط زیست، بدون تعریف دقیق باقی مانده است.
بررسی ها نشان داد که ضعف قوانین حفاظتی، ضعف بودجه و منابع مالی، ضعف ساختار اجرایی، مسائل راهبردی حوزه میراث طبیعی هستند که نیازمند توجه مجلس شورای اسلامی و نهادهای سیاستگذار است.
به نظر می رسد نخستین گام برای پشتیبانی از میراث طبیعی، تعریف مستقل آن در ادبیات قانونگذاری است تا از این طریق برای آن امکان جرم انگاری و حفاظت اختصاصی فراهم گردد. گام های بعدی استقرار حمایت های بودجه ای و توجهات مالی به بخش های اجرایی در رابطه با آن است تا به همراه تکمیل ساختارهای اجرایی مربوطه، امکان حفاظت پایدار از میراث طبیعی فراهم گردد.
چالش های ثبت آثار طبیعی و قوانین سختگیرانه
چالش ها و مشکلات قانونی موجود برای ثبت آثار طبیعی که در مناطق چهارگانه (پارک های ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه های حیات وحش، مناطق حفاظت شده) قرار دارند سبب شده است که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست تلاش کمتری برای ثبت آثار طبیعی در لیست میراث ملی صورت گیرد. به صورتی که درمجموع آثار ثبت شده در لیست میراث ملی کشور ۴۰ اثر توسط سازمان حفاظت محیط زیست و حدود ۱۰۰۰ اثر توسط سازمان میراث فرهنگی به ثبت رسیده است. مهم ترین دلیل این مساله، قوانین سختگیرانه ثبت توسط سازمان حفاظت محیط زیست است.
براساس بند «الف» ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۸/۳/۲۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای ثبت یک اثر طبیعی باید ابتدا مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری دریافت شود سپس درخواست ثبت باید در شورایعالی محیط زیست مطرح شود که سالی یک مرتبه برگزار می گردد.
این روند طولانی ثبت اثر عملاً سبب شده است که سازمان حفاظت محیط زیست تمایل کمتری برای ثبت آثار طبیعی در لیست آثار ملی کشور داشته باشد این درحالی است که روند ثبت اثر در وزارت میراث فرهنگی بسیار ساده تر است. این اقدام توسط شورایی داخل وزارت خانه انجام می شود که هر دو هفته یک مرتبه تشکیل می شود. ازاین رو برای محافظت از آثار طبیعی که در مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارند و طبیعتأ ثبت آنها توسط این سازمان امکان دارد، نیازمند اصلاحات اساسی قانونی با تاکید بر حفاظت میراث طبیعی است.
بودجه حفاظت، ساماندهی و احیای اثر
در ردیف بودجه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، عنوانی به نام حفاظت، ساماندهی و احیای میراث طبیعی وجود ندارد. میراث طبیعی هم مانند میراث تاریخی و فرهنگی درگیر صدمه و فرسودگی است و نیازمند احیا و مرمت تخصصی است. همینطور ردیف بودجه مستقلی برای تقویت یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لازم است تا برای محافظت از میراث طبیعی هم اقدامات مؤثری صورت دهند. جای توجه دارد که در حال حاضر با عنایت به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ منابع مالی اختصاص داده شده به این یگان شرایط خوبی ندارد و نمی توان انتظار داشت که بدون تغییر در آن، مسئولیت های بیشتری به عهده این یگان گذاشته شود.
متأسفانه به علت بی توجهی که به حوزه میراث طبیعی صورت گرفته است و بودجه محدودی که به این یگان تخصیص داده شده است، محافظت از این میراث خارج از دستور یگان حفاظت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار دارد.
بودجه ارزیابی، نظارت و پایش آثار طبیعی
علاوه بر آنچه گفته شد برای ارزیابی، نظارت و پایش میراث طبیعی هم باید منابع مالی مستقل در نظر گرفت. ارزیابی و پایش چه پیش از ثبت اثر و چه پس از ثبت اثر به صورت دائم لازم است و هزینه مستقلی برای آن در نظر گرفته نشده است. به این علت که دستگاه ها ردیف بودجه ای برای ارزیابی و پایش سایت های میراث طبیعی ندارند این مورد در اولویت آخر دستگاه ها قرار می گیرد.
این مبحث سبب شده است که علیرغم تلاش فراوان کارشناسان دستگاه ها برای ثبت آثار طبیعی در لیست میراث طبیعی و جهانی به علت عدم نظارت، ارزیابی و پایش آنها در سالهای آتی، این آثار با مخاطرات زیادی مواجه شوند. ازجمله جنگل های هیرکانی و بیابان لوت که با تلاش فراوان سازمان های مرتبط در لیست میراث جهانی یونسکو قرار گرفته اند، اما امروزه به علت مشکلات فراوانی که در حفاظت و مدیریت آنها وجود دارد خطر حذف آنها از لیست میراث جهانی یونسکو وجود دارد.
توانمندسازی جوامع محلی
امروزه در همه مناطق جهان جوامع محلی و انجمن ها نقش مهمی در حفاظت و مدیریت سایت های میراث طبیعی دارند. این مبادرت به صورت یک شبه یا بر اثر تصادف رخ نداده است، بلکه مستلزم تهیه زیرساخت های حمایتگر و تسهیلگرانه دارد.
از آن جهت که محافظت از میراث (طبیعی و فرهنگی) امری حاکمیتی و ملی است، همواره با اقدامات از بالا به پایین و آمرانه بوده است. اما هزینه های سنگین محافظت از میراث طبیعی و وجود فرصت های محلی برای مدیریت محلی در این عرصه، ضرورت توانمندسازی این جوامع را بیشتر از قبل می کند. آموزش جوامع محلی در زمینه اهمیت آثار ملی طبیعی و نحوه محافظت از آنها می تواند از مسئولیت دستگاههای مرتبط بکاهد و در بلندمدت باعث کم شدن بار مالی سازمان ها در مدیریت و محافظت از آثار طبیعی شود.
درصورتی که مردم محلی از ارزش و اهمیت آثار طبیعی آگاه شوند و ذهنیت آنها نسبت به جایگاه این میراث تغییر کند نه تنها باعث تخریب این آثار نمی شوند، بلکه در نقش حافظان میراث، سازمان های مرتبط را همراهی می کنند.
واگرایی و ناهمسویی سازمان ها
با توجه به اولویت های تخصصی سازمان ها و غلبه بخشی نگری به فعالیتهای در رابطه با میراث طبیعی، نوعی واگرایی در مدیریت حوزه میراث طبیعی مشاهده می شود. اگر نهادی مسئول ثبت اثر می شود باید در زمینه حفاظت و نظارت تخصصی سایر دستگاه ها - با تاکید بر میراثی بودن اثر_ اقدامات هماهنگ صورت دهند و همینطور دسترسی به مناطقی که تحت نظارت دستگاه دیگر است، ممکن شود. همینطور اگر حفاظتی صورت می گیرد، لازم است تا فرآیند مرمت و بازسازی _ با عنایت به نیازهای حفاظتی- به صورت منظم صورت گیرد.
بنابراین لازم است تا برای دستگاههای ذی ربط تکالیفی تعریف شود تا با نگرش کل نگر و متمرکز بر هدف مشترک، زمینه هم راستایی سازمان ها و نهادهای ذی ربط فراهم گردد.
عدم استقلال نهادی
از دیگر مسائل و مشکلات در حوزه میراث طبیعی ملی کشور میتوان به عدم استقلال نهادی اشاره نمود. یعنی هرکدام از سازمان های مرتبط به میراث طبیعی یعنی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان محافظت از محیط زیست و سازمان جنگلها که در حوزه میراث طبیعی مسئولیت هایی دارند، نقاط ضعفی دارند که درمجموع سردرگمی و بلاتکلیفی فرآیند محافظت از میراث طبیعی را سبب شده است. در وزارت میراث فرهنگی مهم ترین مشکل نبود کارشناسان و متخصصان کافی در مورد میراث طبیعی (به طور خاص در مورد شناسایی آثار طبیعی) است. اما در سازمان محیط زیست و سازمان جنگلها مشکل اصلی در حوزه فنی در رابطه با ثبت اثر به صورت خاص در مورد ثبت جهانی است.
علاوه بر این میتوان به ضعف یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به یگان حفاظت سازمان های حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها و مراتع اشاره نمود. این ضعف هم در نبود بودجه کافی، حمایت های قضایی و قانونی از کارکنان یگان و عدم دسترسی به امکانات تخصصی حفاظتی است. از سوی دیگر وزارت میراث در حوزه اکوتوریسم و گردشگری تخصص و تجربه زیادی دارد و نحوه به کارگیری سرمایه های میراثی در چارچوب اقدامات گردشگری را در دستور کار دارد. در حالیکه این مباحث در سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مراتع و جنگلها جایگاهی ندارد و تنها به بحث حفاظت آثار طبیعی پرداخته اند.
بنابراین شرایط توصیف شده نشان از تداخل نهادی، ابهام در مرزبندی سازمان ها و عدم استقلال و وابستگی سازمان ها و نهادهای مسئول در حوزه میراث طبیعی است. درحالی که وضعیت مطلوب بگونه ای است که هرکدام از این سازمان ها و نهادها در حوزه میراث طبیعی از یکدیگر استقلال نسبی داشته باشند و در بعضی موارد از کمک یکدیگر برخوردار شوند. به نظر می آید تدوین قوانینی که پشتیبانی از میراث طبیعی را در مرکز توجه قرار داده باشد و دستگاهی ذی ربط را ساماندهی تخصصی کند، لازم است.
فساد در بهره برداری
شکل گیری فساد در بهره برداری از میراث طبیعی ازجمله مهم ترین مسائلی است که درنتیجه وجود خلأهای قانونی یا تناقضات و تعارضات قانونی به وجود آمده است. برای مثال میتوان به مشکلاتی که در بهره برداری و تصرفاتی که در غار علیصدر یا دست اندازی ها به سواحل شمال، جاده جنگل ابر، جنگل های هیرکانی، بیابان لوت و… اشاره نمود. همینطور جای توجه دارد که در بعضی موارد قوانین در رابطه با میراث طبیعی باعث تعارض منافع و شکل گیری فساد شده است.
مانند بند «الف» ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست که تعیین مناطق چهارگانه (و به تبع آن ثبت آثار طبیعی ملی که در مناطق چهارگانه محیط زیست قرار دارند) را مشروط به دریافت مجوز از وزیر اقتصاد با تاکید بر طرح های اکتشاف و بهره برداری از مواد معدنی کرده است. یعنی دستگاهی که وظیفه بهره برداری از معادن را دارد، در جایگاهی دیگر نقش صادرکننده مجوز برای ثبت آثار واقع شده در محدوده مذکور را دارد.
بنابراین چانه زنی ها در بخشی از فرآیند ثبت اثر (که محور حفاظت محیط زیست است) مطرح است و این خطر وجود دارد که برای ثبت یک اثر طبیعی، امتیاز اکتشاف یا استخراج معدن هم (که از طرفی بر ضد همین آثار طبیعی عمل خواهد کرد) صادر شود. یعنی صدمات جانبی به واسطه فرآیند قانونی ثبت آثار ملی برای طبیعت ایجاد شود. به نظر می آید مبحث فساد در بهره برداری را باید از جهت تعارض منافع دستگاهی مورد بررسی و اصلاح قانون قرار داد.
متأسفانه مبحث بااهمیت میراث طبیعی در تمامی دستگاههای مرتبط (وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری) از جایگاه حاشیه ای برخوردار می باشد. علت اصلی این مساله عدم تدوین قوانین حمایتی از میراث طبیعی کشور است.
درواقع میتوان اظهار داشت که میراث طبیعی و محافظت از آن در قوانین کشور جایگاهی ندارد و متأسفانه همواره در ذیل قوانین میراث فرهنگی یا محیط زیست بلاتکلیف باقی مانده است. برای حفاظت صحیح از میراث طبیعی کشور لازم است تا واژه میراث طبیعی به صورت مستقل نه ذیل میراث فرهنگی و محیط زیست وارد ادبیات قانونی کشور شود تا از این طریق از قوانین حمایتی، شأن و منزلت درخور برخوردار شود. ازاین رو لازم است تا موارد ذیل در دستور کار مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای سیاستگذار قرار گیرد:
· قانونگذاری با مبحث جرم انگاری ضد جرایم میراث طبیعی،
· تسهیلگری فرآیند ثبت آثار طبیعی ملی با تاکید بر مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست،
· توانمندسازی جوامع محلی در جهت محافظت از میراث طبیعی و فرهنگی،
· شناسایی راهکارهای تأمین مالی پایدار برای محافظت از میراث طبیعی،
· ایجاد همگرایی دستگاههای اجرایی در حوزه میراث طبیعی،
· شناسایی ظرفیت های یگان های حفاظت در جهت محافظت از میراث طبیعی،
· برطرف سازی تعارض منافع دستگاهی از قوانین در رابطه با میراث طبیعی.
برخی از عناوین و موضوعات فوق در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بعنوان گزارش های مستقل، در حال بررسی و تدوین است.
منبع: بن ایر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب