بازار مسکن در بی رمق ترین فصل
بن ایر: رکود بازار مسکن بی سابقه است؛ خریداران واقعی توان خرید ندارند و سرمایه گذاران به سبب عدم نقدشوندگی طلا و ارز را جایگزین کرده اند.
به گزارش بن ایر به نقل از خبر آنلاین، رکود بازار مسکن وارد دوران بی سابقه ای شده است. از سویی قدرت خرید اشخاصی که به دنبال خرید مسکن هستند، بشدت کاهش پیدا کرده و از طرفی دیگر افزایش هزینه های ساخت وساز و رکود ناشی از شوک جنگ موجب عدم تمایل سازندگان و صاحبان ملک به فروش واحدهای مسکونی شده است.
جهان صنعت در خبری نوشت: سرمایه گذاران نیز به علت عدم نقدشوندگی مسکن بسمت بازارهای جایگزین رفته اند، و تقاضا برای سرمایه هایی مانند ارز و طلا که نقدشوندگی بالاتری دارند، جایگزین مسکن شده اند. خریداران می گویند قیمتها همچنان بالاست و افزایش هزینه های جانبی مانند حق کمیسیون غیر قانونی و مالیات بر ارزش افزوده توان آنها برای خرید را کمتر نیز کرده است.
آنطور که به نظر می آید بخشی از رکود و آشفتگی بازار مسکن ناشی از جو روانی بوجود آمده در جامعه است تا واقعیات آماری. برای نمونه، بحث خروج گسترده اتباع شاغل در بازار مسکن و جایگزینی ایشان با کارگر ایرانی، به یکی از چالش برانگیزترین مباحث روز مسکن تبدیل شد. کارشناسان و سازندگان مدعی بودند این اقدام دولت موجب افزایش یکباره هزینه ها و بروز شوک قیمتی در بازار مسکن خواهد شد. اما رییس اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران می گوید: هزینه تمام شده مسکن شامل دو بخش اصلی است، زمین و عوارض (که حدود ۶۵ درصد از کل هزینه را شامل می شود) و بخش ساخت وساز که حدود ۳۵ درصد باقیمانده را تشکیل می دهد. از این ۳۵ درصد، حدود ۳۰ درصد در ارتباط با حقوق و دستمزد است و از این میزان نیز، ۳۰ درصد به اتباع اختصاص دارد، که عمدتا کارگران ساده هستند. اگر فرض نماییم تمامی این اتباع غیر مجاز باشند و از کشور بیرون بروند و نیروی کار ایرانی جایگزین آنها شود که ۳۰ درصد بیشتر دستمزد بگیرد، تأثیر غائی بر هزینه ساخت، تنها در حدود یک درصد خواهد بود؛ ازاین رو نمی توان اظهار داشت که خروج اتباع موجب گرانی مسکن می شود، چون که افزایش یک درصدی در مقابل جهش های روزمره قیمت مصالحی، چون سیمان، آهن و فولاد، عددی قابل توجه نیست.
این روزها بازار سفارش های مالی بسیار داغ است؛ برخی کارشناسان مسکن و بازار سرمایه به مردم سفارش می کنند اگر احتیاج به خرید مسکن دارند، در شرایط فعلی مبادرت به خرید کنند؛ اما اگر قصد سرمایه گذاری دارند، بازارهای جایگزین مانند طلا و ارز را انتخاب کنند، چون که امکان دارد بازار ملک تا مدت ها راکد بماند. گزارش میدانی و صحبت با چند تن از اشخاصی که تمایل به خرید ملک دارند، چیز دیگری می گوید. یکی از اشخاصی که برای سرمایه گذاری به دنبال ملکی کوچک در محدوده منطقه ۱۰ تهران می گردد، می گوید آنطور که می گویند نیست و قیمتها آنچنان تفاوتی با قبل ندارد. فقط فروشندگانی که در بازار هستند، عمدتاً نیاز مالی دارند و دست خریداران را برای چانه زنی باز گذاشته اند. اما در کل، قیمتها بشدت بالاست؛ یک خانه ۱۰ ساله بدون پارکینگ و آسانسور در این منطقه تا متری ۷۵ میلیون تومان قیمت دارد. آپارتمان های نوساز که متری بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می شوند. پرداخت چنین مبالغی از توان بیشتر مردم خارج است، تازه این وضعیت رکود است، اگر بالاتر برود که دیگر هیچ. یکی از مشاورین املاک که در بلوار بریانک تهران مشغول به کار است نیز می گوید: خودمان می دانیم که حق کمیسیون ۱ درصد نیست، اما چاره ای جر دریافت این مبلغ نداریم. در شرایط فعلی شاید در ماه ۲، ۳ معامله بیشتر نکنیم. چه کسی پاسخگوی اجاره مغازه و خرج زندگی ما است؟ ما به خریداران قول تخفیف می دهیم و فروشنده و خریدار هم عموما این مبلغ را پرداخت می کند.
رکود خرید و فروش مسکن، کسب و کار مشاورین املاک را بشدت تحت الشعاع قرار داده است. مدت هاست دیگر آمار رسمی معاملات توسط بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی نیز منتشر نمی گردد، و معلوم نیست روزانه چه تعداد معامله مسکن در کشور صورت می گیرد. اما بررسی های میدانی نشان داده است خرید و فروش مسکن در یکی از بی رمق ترین فصول خود به سر می برد. بر مبنای آمارهای غیر رسمی، معاملات مسکن در بعضی نقاط تا ۸۰ درصد کاهش داشته است. بر همین مبنا اتحادیه مشاوران املاک تهران می گوید حق کمیسیون بنگاه ها باید ۲ برابر شود، تا کمبود درآمد این قشر در دوران رکود فعلی جبران شود. نکته اینجاست، که بر خلاف نرخ قانونی که حق کمیسیون بنگاه های املاک در قراردادهای خرید و فروش را ۲۵ صدم درصد از هر کدام از طرفین تعیین کرده است، مشاوران املاک یک درصد از هر کدام از طرفین معامله دریافت می کنند. رقمی که با عنایت به قیمت بالای واحدهای مورد معامله، خود به یک مرتبه مالی برای طرفین، بخصوص خریداران تبدیل می شود. برای نمونه برای خرید یک واحد ۵ میلیارد تومانی باید ۵۰ میلیون تومان حق کمیسیون به بنگاه پرداخت کنید؛ این رقم به جز مالیات دریافتی است.
به نظر می رسد با ادامه شرایط فعلی، بازار مسکن تا مدت ها به ثبات نخواهد رسید. فروشندگان منتظر گران شدن مسکن و خروج از فاز رکود هستند، و خریداران نیز با این قیمتها توان خرید ندارند. سرمایه گذاران نیز از بازار مسکن روگردان شده اند، و خرید طلا و ارز را ترجیح می دهند. در چنین شرایطی همه چیز به اصلاح اساسی در سیاستهای کلان اقتصادی و افزایش قدرت خرید مردم باز می گردد. مسکن حقی عمومی است که باید از دسته بندی «کالای سرمایه ای» خارج شده، و در دسترس مردم نیازمند به سرپناه قرار گیرد. به بیان دیگر، خرید مسکن نباید یک رویا باشد.
۲۱۷
منبع: بن ایر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب