روایت یک صنعتگر از امتناع بانک از پرداخت تعهدات مالی و ارزی
به گزارش بن ایر، مدیرعامل مجتمع آهن و فولاد بافق اظهار داشت: در حالیکه صنعتگران و بخش مولد اقتصاد ایران از پس تحمیل دو جنگ از جانب امریکا و رژیم صهیونیستی به ایران با سخت ترین فشارها و تحریم رو به رو هستند، تصمیمات عجیب و اتفاقات حاشیه ای آن هم از سمت یک بانک در سیستم بانکی کشور که ظاهرا بانک تخصصی بخش صنعت و معدن می باشد به تهدیدی مهم ضد زنجیره تولید در کشور بدل شده است.
سید محسن ابوئی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره ی اتفاق نادر صحبت کرد که زنجیره ی تولید این کارخانه و روند راه اندازی پروژه ها را تهدید می کند و اظهار داشت: امتناع بانک صنعت و معدن از ایفاد به تعهداتش سبب شده امروز ما با سه هزار اشتغال مستقیم و حدود (15هزار اشتغال غیر مستقیم) با وضعیتی ناگوار مواجه شویم.
وی در توضیح این مطلب تصریح کرد: متاسفانه بانک صنعت و معدن به مدت یک ماه است به دلیلهای واهی از پرداخت و وصول تعهدات گشایش اعتبار اسنادی داخلی و برات اسنادی سررسید شده این واحد تولیدی خودداری می کند. عدم ایفاد تعهدات گشایش اعتبار اسنادی داخلی، این سند معتبر بانکی که طبق ترتیبات و بعد از طی مراحل قانونی صادر گردیده است، در حقیقت اعتبار این سند مهم بانکی را زیر علامت پرسش قرار می دهد و اگر این مبادرت به رویه ای در این عرصه تبدیل گردد، خطری جدی پیش روی ساختار بانکی ایران و صنعت کشور و حتی معاملات در بورس کالا قرار خواهد داد.
لازم به توضیح است تعهدات گشایش اعتبار اسنادی داخلی و برات اسنادی یک تعهد رسمی از جانب بانک است که تضمین می نماید مبلغ معامله بعد از انجام تعهدات فروشنده پرداخت گردد مجموعه قوانین و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی ((UCP600. به همین دلیل، خریدار بدون احتیاج به پرداخت نقدی فوری می تواند کالا را تهیه نماید و فروشنده نیز با اطمینان از دریافت وجه، سفارش را ارسال نماید. باتوجه به کمبود سرمایه در گردش برای صنعت اعتبارات اسنادی و برات اسنادی جهت ادامه ی تولید ابزار مالی و مهمی در کشور می باشد.
سید محسن ابوئی در شرح ماجرا توضیح داد: یکی از مشتریان بانک صنعت و معدن از ما پیش فاکتور گرفته و گشایش اعتبار اسنادی داخلی گشایش نموده است. این اعتبار اسنادی داخلی پس از طی پروسه قانونی و بررسی و صدور کد سپام از جانب بانک مرکزی توسط بانک تجارت دریافت و به شرکت ما ابلاغ گردیده و اسناد حمل کالاهای ما نیز در زمان مقرر تحویل بانک معامله کننده (بانک تجارت) و بعد از آن اسناد توسط بانک صنعت و معدن تایید شده است ولی حال بعد از گذشت یک ماه از سررسید، بانک صنعت و معدن از پرداخت امتناع می نماید و ما با خطر جدی لطمه تکمیل زنجیره تولید و نهایتاً نابودی اشتغال در یک مجتمع تولیدی چندین ساله مواجه هستیم
وی ادامه داد: در ابتدا مدیران بانک صنعت و معدن گفتند نهادهای نظارتی از ما خواسته اند که اسناد اعتباری را پرداخت نکنیم اما پیگیری ما نشان داد کذب و دروغی بیش نیست. اتفاقا بلعکس بوده و سفارش این نهادها به دفاع از تولید و اشتغال می باشد و بعد مدعی شدند این دستور از طرف قوه قضائیه صادر شده اما بعد از پیگیری این مطلب نیز، مقام محترم قضائی به صراحت دستور پرداخت اعتبار اسنادی را صادر نمودند.
وقتی طبق مجموعه قوانین و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی ((UCP600تمام مراحل قانونی طی شده حتی 5 روز زمان تایید اسناد و سیاه تجاری توسط بانک صنعت و معدن تایید شده است حال پرسش مهم من اینست که چرا باید ما بگفته مدیران بانک صنعت و معدن بابت تخلفات داخلی در آن بانک که هیچ اطلاعی از آن نداریم و به ما هم مربوط نیست درگیر بحران شویم!!! و نتوانیم از پس ایفای تعهدات مان برآییم؟ مگر ممکنست ما بدون هیچ تقصیری بابت چنین تخلفات داخلی در بانک گرفتار این مشکل شویم؟ (گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری)
او اشاره کرد: من ترجیح می دهم این نقل قول را باور کنم اما خودم و بزرگان و کارشناسان بانکی کشور خوب می دانند که این کار باتوجه به میزان این معامله و فاکتور گشایش اعتبار اسنادی آن، فراتر از اختیارات رییس شعبه است و در حدود اختیارات کمیته های عالی بانک می باشد. صدور این تعهدات گشایش اعتبار اسنادی داخلی و برات از اختیارات یک شعبه نیست و فراتر از حدود شعبه است. ساختار و فرآیندها می گویند بانک و استان و... از این مورد باخبر بوده اند. در نهایت نیز این اسناد دارای کد سپام است و پروسه قانونی و بانکی طبق قوانین طی شده بنابراین مورد تایید بانک مرکزی می باشد.
او ضمن اشاره به اینکه حتی دستور قضائی بر مبنای پرداخت گشایش اعتبار اسنادی داخلی و برات اسنادی از قوه قضائیه صادر گردیده است، اظهار داشت: باز هم بانک صنعت و معدن به دلیلهای واهی باردیگر برای دادیار نامه نوشته و درخواست حکم توقف پرداخت ال سی و بروات را خواهان شده است اما باردیگر پاسخ مقام قضائی عطف به دستور قبلی نسبت به پرداخت اعتبار اسنادی بوده است. اینجا جا دارد از قوه قضائیه تشکر کنم با دقت، سرعت و بررسی کامل اعلام نظر و اقدام نمودند.
کما اینکه بانک صنعت و معدن از پرداخت برات اسنادی صادره که ما بابت خرید مواد اولیه واگذار کردیم به شرکتهای تولید کننده دیگر هم خودداری کرده و بنابراین مشکلی عجیب تر به وجود آورده است. موضوع اینست که بعد از بروز چنین مشکلی و آشکار شدن این بی تعهدی حتماً دیگر همکاران صنعتگر و تولیدکنندگان و بازرگانان تعهدات گشایش اعتبار اسنادی داخلی و برات اسنادی در بانک صنعت و معدن همچون ما را زین پس نخواهند پذیرفت چون گرفتار ریسک بالایی می شوند و اگر این قضیه طولانی شود تهدیدی برای کل سیستم و ساختار بانکی است. ما در پیگیری هایمان به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی هم مراجعه کردیم. وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی دستور اکید داد مطابق قانون پرداخت گردد. قوه قضاییه الحق و الانصاف با درنظر گرفتن ادامه اشتغال و رفع موانع و ادامه تولید به سرعت وارد عمل شده و در استان یزد موضوع را رسیدگی کرده است و جای تقدیر و تشکراز این مسئولان را دارد. البته به اداره ی صیانت از مشتری بانک مرکزی نیز نامه نوشتیم اما بازهم درحال پیگیری است و از نتیجه ناآگاه هستم.
او اظهار داشت: هر فعال اقتصادی در سررسید وصول این اسناد، تعهداتی به دیگر طرفین معامله اش می دهد. حالا ما در این فضا با یک سلسله بحران مواجهیم چون وقتی بانک به تعهدش عمل نمی کند، ما نیز قادر به عمل به تعهداتمان در مراوده با سایر شرکایمان نیستیم و نتیجه این می شود که یک زنجیره از تولیدکنندگان لطمه می بیند. الان خریدها و پرداخت دیون ما همچون بورس کالا و حقوق پرسنل و کارگران نیز با مشکل روبرو شده است.
او تصریح کرد: ما یک ماه است درحال پیگیری هستیم. امیدوار هستم در فضایی که صنعتگران و تولیدکنندگان با چنگ و دندان درحال فعالیت هستند تا صنعت ایران سر پا بماند، این مورد هر چه سریع تر برطرف شود.
ابوئی تصریح کرد: من امروز نگران سفره ی سه هزار کارگری هستم که از این مجموعه بطور مستقیم حقوق می گیرند. در کنار این ها (15هزار) اشتغال غیرمستقیم دارند. این خطر هست، قصور داخلی یا بهتر بگویم لجبازی یک فرد بازنشسته شاغل در بانک ما را با بحران کارگری و ناتوانی در پرداخت حقوق و سر پا نگه داشتن زنجیره ی تولید و ادامه و اتمام پروژ ه ها مواجه کرده است.
او اظهار داشت: دقیق نمی دانیم چرا این مشکل تا این حد پیچیده شده. ماجرا هر چه هست، بی اعتنایی به قانون یا هر مورد دیگری، امیدوار هستم تمکین به قانون از طرف این بانک در دستور کار قرار گیرد چونکه در صورت وقوع هر مشکلی برای یک سند مالی معتبری که مورد تایید در فرآینده بانک مرکزی قرار گرفته همچون اعتبارات اسنادی و برات اسنادی و بی اعتبار شدن آن، این خطر هست کلیت سیستم بانکی و صنعت کشور گرفتار لطمه شود.
منبع: بن ایر
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب