خانه امام جمعه را به حراج گذاشتند
به گزارش بن ایر زمان را به عقب برگردانده اند، درست مانند زمانی كه نام «عمارت مسعودیه» سر زبان ها افتاده بود و هیچ كدام از مسئولان وقت سازمان میراث فرهنگی در دولت گذشته نه این كه ندانند یك اثر نفیس چه مشخصاتی دارد، بلكه به واسطه ی معضل دانستنِ تعریفِ «نفاست آثار تاریخی» راه ها را برای تشخیص یك اثر نفیس از غیر نفیس به مرور بستند تا حفره ی اقتصادی شان خالی نماند!
به گزارش بن ایر به نقل از ایسنا، حالا پس از گذشت هشت سال فقط كافی است، به جای «عمارت مسعودیه» نام «خانه امام جمعه» را بگذارید، با یك تفاوت عمده و یك شباهت كلی بین این دو بنای تاریخی.
روایت از آن جا شروع شد كه هشت سال پیش كمیته ی تشخیص نفایسی در سازمان میراث فرهنگی و صندوق احیا فعالیت می كرد كه برپایه معیارهایی كه هیچ گاه به صورت رسمی اعلام نشدند، عمارت مسعودیه را لایق عنوان «نفیس بودن» ندانستند كه بخواهند از به مزایده گذاشتن آن جلوگیری نمایند و از جانب دیگر به دستور رئیس وقت این سازمان، حمید بقایی - و با هدف درآمدزایی بیشتر، كارمندان معاونت میراث فرهنگی را كه سال ها در آن مكان تاریخی در میدان بهارستان مستقر بودند، به شیراز منتقل كردند تا در مزایده ای ۵۹ ساله ای آن بنا را به محلِ درآمدزایی بالا تبدیل كنند، اقدامی كه سرانجام هم به نتیجه نرسید و فقط اسناد، پرونده ها و آثار تاریخی ماندند كه در مسافرت به شیراز و برگشت شان به تهران، غیب شدند و عمارت تاریخی مسعودیه كه چند سالی در اختیار یك شركت خصوصی بود و از آن درآمدزایی كرد بدون هیچ منفعت فرهنگی برای آن بنا!
حالا پس از هشت سال خانه ی تاریخی «امام جمعه» در تهران، از نظر رفتار فرهنگی، چیزی كم از عمارت مسعودیه ندارد، این خانه ی تاریخی كه سال ها در اختیار اداره كل میراث فرهنگی استان تهران بوده، با انتشار خبری از جانب روابط عمومی صندوق احیا و بناهای تاریخی، قرار شد توسط صندوق احیا به مزایده گذاشته شود و در سكوت خبری هم برنده ی مزایده ی آن مشخص و حتی اعلام گردید تا اداره كل میراث فرهنگی استان تهران این بنا را به سرمایه گذار تحویل دهد.
هر چند برخی مسئولان میراث فرهنگی استان تهران نسبت به این اتفاق اعلام نارضایتی كرده اند اما تا كنون این اعلام نارضایتی نه تنها هیچ تأثیری نداشته، بلكه فقط داستان را تا آن جا جلو برده كه معاون میراث فرهنگی كشور درخواست طرح تهیه شده برای این بنای تاریخی را داشته باشد.
همه آثار تاریخی ثبت شده، نفیس اند / برای خانه امام حجمعه حساسیت هزار درجه داریم
محمد حسن طالبیان – معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری – حالا پس از گذشت این مدت زمان، در حالیكه هفته گذشته به رسانه ای اعلام نموده بود درخواست بررسی طرح كاربری برای این خانه ی تاریخی را می دهم، به ایسنا می گوید: خواسته ام طرح را بیاورند تا پس از بررسی های مورد نیاز، درباره ی آن اقدام گردد.
وی با بیان این كه اگر مقرر است برای آن كاربری فرهنگی در نظر گرفته شود آن باید در نقشه مشخص شود، ادامه می دهد: باید مراحل انجام شده درباره ی این خانه ی تاریخی در اوایل دهه ۸۰ را رها نماییم، این كه تلاش نماییم كه این بنا كاربری فرهنگی داشته باشد تا این كاربری نامناسبی برای آن رخ ندهد.
او با بیان این كه این بنای تاریخی تا زمانی كه در اختیار اداره كل میراث فرهنگی استان تهران بود، به حال خود رها شده بود، اضافه می كند: هر روز برای نقطه ای از این بنا مشكلی به وجود می آمد، چون پولی در اختیار نداشت تا برای آن هزینه كند.
وی در پاسخ به این كه بر مبنای صحبت های چند سال قبل تا امروز و آن چه كه ضابطه برای میراث فرهنگی در نظر گرفته می شود، نفایس نباید برای مزایده در نظر گرفته شوند، می گوید: املاك نفیس را برای مالكیت نمی دهیم. این موارد یك بحث های حاكمیتی دارند. در بخش هایی امكان دارد یك خانه را موزه نماییم و آنرا در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم.
طالبیان با تاكید بر این كه همه ی آثار ثبت شده در لیست میراث ملی، جزو نفایس هستند، ادامه می دهد: معاونت میراث فرهنگی بابت خانه امام جمعه هزار درجه حساسیت دارد، باید طرح را ببینیم و آنرا بررسی نماییم و آن مورد پیگیری قرار گیرد.
نفایس از نگاه قانون
همه این صحبت ها یك طرف و اصل هشتاد و سوم قانون اساسی كه می گوید: «بناها و اموال دولتی كه از نفایس باشد قابل انتقال به غیر نیست، مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، آن هم در صورتیكه از نفایس منحصر بفرد نباشد» سمت دیگر ماجراست.
هر چند مقرر است خانه امام جمعه به مزایده گذاشته شود، اما برپایه تجربه هایی كه قبل از این درباره ی بناهای تاریخی به مزایده گذاشته شده بر مسؤولان میراث فرهنگی محرز شده، دستگاه ها یا افرادی كه در یك مزایده برنده شده و بنای تاریخی را در اختیار می گیرند به نظر می آید خویش را صاحب اول و آخر ان بنا می دانند و هر كاری كه تمایل داشته باشند با آن بنا انجام می دهند.
از سوی دیگر برپایه ماده هفتم بند ۴۰ این اصل قانونی؛ «هر اثر تاریخی را نمی توان بعنوان نفیسه ای ملی پذیرفت و هر نفیسه ی ملی را هم نمی توان بعنوان اثری تاریخی در نظر گرفت، بلكه بعضی از آثار تاریخی جزو نفایس ملی به شمار می آیند و بعضی از نفایس ملی نیز، اثری تاریخی محسوب می شوند.»
این صحبت ها مطرح می شوند اما این نكته را نباید از ذهن دور كرد كه دو دولت هشتم و نهم را كه امروز دست كم در حوزه ی میراث فرهنگی، دوره فاجعه و تخریب معرفی می نماییم، اما دست كم یك فكر وجود داشت، كمیته نفایسی كه هر چند كاری را درست انجام نمی داد فعالیتِ نصف و نیمه ای داشت كه معتقد بود نفایس را نباید در فهرست مزایده ها قرار داد.
درست مانند عمارت مسعودیه كه هر چند بقایی از زورِ گفتگو و ریاستش بهره برد و آنرا به نتیجه رساند تا امروز كه همچنان در معلق ترین حالت ممكن به سر می برد! شاید هم امروز صندوق احیا و بهره برداری از آثار تاریخی می تواند برای در اختیار داشتن بناهایی كه می توانند درآمدزایی كنند، قوانین را هم به نفع خود تغییر دهد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب