یادداشت مهمان؛
صدمه به میراث تاریخی در نبود قانون اجرای اصل ۸۳
به گزارش بن ایر، مدیر گروه میراث فرهنگی و گردشگری مرکز پژوهش های مجلس در یادداشتی ضمن اشاره به مبحث واگذاری دو کاروانسرای سمنان به بخش خصوصی در رابطه با نبود قانون برای اجرای اصل ۸۳ قانون اساسی نوشته است.
به گزارش بن ایر به نقل از مهر، سعید شفیعا مدیر گروه میراث فرهنگی و گردشگری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد نوشت: وقتی در مورد نفایس ملی و منحصر به فرد جستجو می کنید، صرفا اصل ۸۳ قانون اساسی، یک آیین نامه درون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و چندین گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در دسترس قرار می گیرد.
مشروح مذاکرات جلسات تصویب اصل ۸۳ قانون اساسی را که بررسی می کنید، شهید بهشتی ضرورت تدوین قانون برای اجرای اصل ۸۳ را تاکید می کند و در ضرورت تفسیر و تعریف این قانون مترقی توسط نمایندگان مجلس را مورد توجه قرار می دهد. اما تا کنون که بیشتر از ۴۰ سال از آن زمان می گذرد، اصل ۸۳ قانون اساسی بدون توجه و تاکید قانون گذار باقی مانده است و دستگاه اجرایی هم مبتنی بر نیاز خود برای آن مقرره دستگاهی تعیین کرده است.
تا کنون مرسوم بوده است که هر اثری که ثبت جهانی می شود، طبیعتاً از سطح آثار ملی بالاتر است و جایگاهی در شأن نفایس ملی دارد. حتی بعضی از مدیران سابق در مصاحبه های خود به این نکته که آثار ثبت جهانی از نفایس ملی هستند تاکید داشته اند. که البته این وابسته بودن به تفسیر و ذهن مدیران، صدمه ای است که از بی قانونی در این عرصه نشأت گرفته است و باید برای آن کاری کرد.
اقدام مثبت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ثبت جهانی ۵۴ کاروانسرای ایران بدون شک جای توجه و تقدیر دارد. اما صدمه جدی فعالیتهای ثبت جهانی کشور مطابق گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، به غیر از نظام اولویت بندی، فقدان برنامه بهره برداری هوشمندانه بعد از ثبت است. اساساً کاروانسراهای ثبت جهانی شده بایستی دارای نظام مشخص فعالیت و تعامل با حوزه های گردشگری و صنایع دستی باشند و ثبت صرفا هدف وزارت مذکور نباشد.
شنیده ها در مورد دو کاروانسرای تاریخی آوان و انوشیروانی سمنان که در مالکیت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) است، بسیار نگران کننده است. مبادرت به انتقال غیر این دو کاروانسرا در شرایطی مطرح گردیده است که به قول مسئولین این حوزه، تا کنون کمیته نفایس ملی در مورد این کاروانسراها تشکیل نشده است و تا وقتی که رای در مورد این آثار صادر نشود، امکان واگذاری وجود دارد (مبتنی بر مصاحبه صورت گرفته روزنامه جهان اقتصاد به معاون میراث فرهنگی سمنان در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۲). صحبتی که از نظر فنی هم غیرقابل قبول است.
موضوع با این اهمیت و جایگاه اساساً نبایستی به کمیته ای درون وزارتی محدود شود و نبایستی تا این حد تفسیر پذیر جلوه کند. مگر می شود اثر جهانی ثبت شده که اصولاً از نفایس ملی شناخته می شود و مالکیت معنوی آن به تمامی مردم جهان مربوط شده است، نیازمند تشکیل جلسه برای تشخیص نفیس بودن یا نبودن باشد؟ آیا حاکمیتی بودن محافظت از میراث فرهنگی مقوله ای است که به این سادگی ها قابل تفسیر و ساده سازی باشد؟
مطابق قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ اساساً مبحث مالکیت اموال ثبت شده محترم شناخته شده است اما محافظت از این آثار برای مالک محدودیت هایی در بر خواهد داشت. مطابق اصل ۸۳ قانون اساسی نفایس ملی غیر قابل انتقال به غیر است، مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی. در کنار آن نفایس ملی منحصر به فرد تحت هیچ شرایطی قابل انتقال به غیر نیست، حتی با تأیید و مصوبه مجلس شورای اسلامی. این که مالک این دو کاروانسرا کیست، اساساً مبحث بحث نیست. این که در برابر این کاروانسراها به چه شکل تصمیم گرفته می شود و چه اقداماتی در برابر آن رخ می دهد، مبحث فرادستگاهی و عمومی است و نباید نسبت به آن منفعل بود.
اینکه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بودجه لازم برای خرید این اثر را ندارد (که البته دلیلی هم ندارد در شرایط فعلی چنین باشد)، دلیل نمی شود که بدون هیچ اقدام فنی و نظارت دقیق، در مورد واگذاری آن اقدام صورت گیرد. اگر این آثار نفیس نبوده اند، وزارت مذکور چرا آنها را ثبت جهانی کرده است و اگر بوده است، چرا در برابر این واگذاری غیرمتعارف و بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی اقدام مؤثری صورت نمی دهد؟
به رغم مخالفت های ضمنی برخی متخصصان در مورد تهیه شدن لیست نفایس ملی و منوط کردن تشخیص آن به جلسات کمیته، به نظر دارا بودن لیست نفایس ملی و منحصر به فرد در همین موارد راهگشا و حمایت کننده است. دقیقا کشور در این شرایط زیان فقدان این لیست را متحمل می شود. مگر نه اینست که این آثار ثبت جهانی شده اند و در صورت وجود لیست نفایس ملی، مستقیماً در این لیست قرار می گرفتند؟ اگر چنین می شد، دیگر چنین نمی شد!
در حال حاضر حوزه میراث فرهنگی نیازمند قانون دقیق و صریحی است که تکلیف نفایس ملی و منحصر به فرد را مشخص نماید. ضوابط، معیارهای تشخیص را تعریف کند. در مورد کاربری هم شأن این آثار از سکوت بیرون برود و بحث انتقال به غیر و تفسیر آنرا روشن کند. این قانون باید مستقیماً با قانون دیگری که جای آن هم خالی است ارتباط پیدا کند. قانون سازوکارها و نحوه پشتیبانی از آثار ثبت جهانی که در گزارش دیگری از مرکز پژوهش های مجلس به آن پرداخته شده است.
در این قانون هم بایستی چرایی در اولویت قرار گرفتن آثار موجود کشور برای درج در لیست جهانی مشخص شود و سازوکار اولویت دهی و اجرای پشتیبانی از این آثار مدنظر قرار گیرد. طبیعتاً مطابق آن چه در قانون دوم گفته می شود، بخشی از لیست نفایس ملی مبحث قانون اول هم مشخص خواهد شد.
در حال حاضر رویکرد محافظت از این کاروانسراها رویکرد حاکمیتی است نه دستگاهی. اگر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعتبار ندارد، دولت بایستی داشته باشد. مبحث انتقال به غیر این آثار محل بحث و بررسی دارد و نبایستی به این سادگی ها عملیاتی شود. در بهترین حالت در وضعیت موجود، این کاروانسراها با مالکیت دولت، تحت ضوابط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می توانند تعیین کاربری هم شأن بنا شوند و برای بهره برداری حفاظت محور در اختیار بخش خصوصی قرار گیرند. البته که ظرفیت مذکور در اختیار صندوق احیای بناهای تاریخی این وزارت که مبحث برنامه چهارم توسعه تأسیس شده است قرار داشت و چرا از این توانایی تا کنون به درستی استفاده نشده است؟
منبع: bonair.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب