BonAir
بن ایر

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی تشریح كرد؛

7 راهبرد كلان سند توسعه گردشگری

7 راهبرد كلان سند توسعه گردشگری

بن ایر: ولی تیموری ضمن تشریح راهبردها وسیاست های كلان سند استراتژیك توسعه گردشگری به تدوین برنامه اقدام ملی و طرح جامع توسعه گردشگری استان در جهت اجرایی شدن این سند اشاره نمود.



به گزارش بن ایر به نقل از مهر، ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی درباره اهمیت سند استراتژیک توسعه گردشگری که اخیرا به تصویب هیئت دولت رسید، بیان نمود: توسعه گردشگری احتیاج به نقشه راهی داشت که مورد حمایت تمام ارکان و اجزای نظام باشد که فقدان چنین چشم اندازی سال ها سبب صدمه حوزه گردشگری شده است.
وی با اشاره به اینکه بعد از انقلاب برای توسعه گردشگری نقشه راه مصوبی از جانب دولت وجود نداشت، اضافه کرد: از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ با همکاری سازمان جهانی گردشگری برنامه ملی گردشگری کشور آماده شد که نهایتاً به تصویب نرسید و اجرایی نشد. با گنجانده شدن تکلیف در برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به آماده کردن سند استراتژیک گردشگری شد. در سال ۹۷ اقدامات برای تدوین این سند مهم و راهبردی آغاز و بعد از رایزنی ها و تحلیل های همه جانبه با حضور تمامی ذینفعان متشکل از دولت، بخش خصوصی، جامعه محلی و گردشگران در انتها همان سال به سازمان برنامه و بودجه عرضه شد. نهایتاً بعد از بررسی های چندین ماهه در کمیسیون های مختلف و طی مراحل قانونی به تصویب هیئت دولت رسید.
هفت سیاست کلان سند استراتژیک توسعه گردشگری کشور
معاون گردشگری کشور با اشاره به راهبردهای کلان این سند اظهار داشت: توسعه گردشگری، توسعه سرمایه گذاری در بخش گردشگری، توسعه زیرساخت های گردشگری، توسعه تسهیلات و خدمات گردشگری، توسعه منابع و جاذبه های گردشگری، توسعه منابع انسانی و توسعه برنامه های بازاریابی هفت راهبردی است که در سند توسعه گردشگری کشور لحاظ شده است.
تیموری در توضیح توسعه گردشگری بعنوان نخستین راهبرد این سند، بیان نمود: سیاست گذاری و تصمیم گیری منطقه ای به کمک کمیته های منطقه ای، ارتقای جایگاه و نقش راهبردی وزارتخانه در ساختار حاکمیتی کشور، اتخاذ الگوی مدیریت منطقه ای مقاصد گردشگری، اتخاذ شیوه مدیریت یکپارچه صنعت توریسم در سطوح فرابخشی و بین بخشی، واگذاری امور تصدی گری به تشکل های حرفه ای و تخصصی گردشگری با رویکرد مشارکت عمومی خصوصی ppp، کاهش تمرکزگرایی در حوزه گردشگری از راه توان بخشی بخش خصوصی و NGOها، اصلاح ساختار قوانین و مقررات به منظور تسهیل فرایندهای بخش گردشگری و اتخاذ الگوی توسعه گردشگری جامعه محور و درون زا با تاکید بر توانمندی جوامع محلی نکات یاد شده در این راهبرد هستند.
تیموری افزود: هدایت و مدیریت سرمایه گذاری منابع در گردشگری متناسب با اهداف، اولویت ها و نظام سلسله مراتبی توسعه مقصدها، تسهیل فرایندهای موجود در محیط کسب و کارهای گردشگری و افزایش زمینه های بخش خصوصی همینطور بسترسازی و آماده سازی فرصت های سرمایه گذاری خارجی برای مناطق دارای اولویت مواردی هستند که در مورد توسعه سرمایه گذاری در بخش گردشگری لحاظ شده اند.
وی در توضیح توسعه زیرساخت های گردشگری اظهار داشت: باید امکان دسترسی همگان به منابع و امکانات گردشگری ایجاد و دسترسی به خدمات حمل و نقل در مقاصد گردشگری داخلی و بازارهای هدف تسهیل شود. همینطور زیرساخت های فناوری نوین و اطلاعاتی باید در مقاصد گردشگری توسعه پیدا کند و ملاحظات زیست محیطی در توسعه زیرساخت ها و امکانات گردشگری لحاظ شود. ایجاد زیرساخت های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی و اقامتی با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی از دیگر موارد مهمی است که در سند به آن اشاره شده است.
معاون گردشگری کشور درباره توسعه تسهیلات و خدمات گردشگری بعنوان چهارمین راهبرد این نقشه کلان گردشگری کشور بیان نمود: بهبود کیفیت محصولات و خدمات گردشگری همینطور استفاده از تکنولوژی های جدید در توسعه تأسیسات، خدمات، بازاریابی، مدیریت و سایر بخش های در رابطه با صنعت توریسم، استفاده از ظرفیت مشارکت جوامع محلی در عرضه خدمات و تسهیلات به گردشگران و تنوع بخشی به خدمات و تسهیلات مواردی هستند که در این عرصه باید مورد توجه قرار بگیرند.
تیموری در مورد توسعه منابع و جاذبه های گردشگری توضیح داد: تنوع بخشی به محصولات گردشگری مبتنی بر اهداف، سیاست ها، ارزش ها و قابلیت های مناطق و با مشارکت عمومی خصوصی ( ppp)، توسعه فعالیتهای گردشگری برپایه ساختار نظام سلسله مراتبی قطب ها، محورها و کانون های گردشگری، توسعه محصول گردشگری برای علایق ویژه با بهره برداری از جاذبه های منحصر به فرد، توسعه محورهای گردشگری فرهنگی با تاکید بر منابع تاریخی و فرهنگی همچون موارد ذکر شده در این راهبرد هستند.»
وی با اشاره به توسعه منابع انسانی بعنوان ششمین راهبرد، اضافه کرد: آموزش نیروی انسانی از دو بعد دانشی و مهارتی و ترویج فرهنگ سفر و گردشگری از راه آموزش های اجتماعی و عمومی باید صورت گیرد. همینطور ارتقای سطح مهارت های کاربردی نیروی انسانی صنعت توریسم و آگاه سازی عمومی لازم به گردشگران و جامعه از موارد مهمی است که باید اجرایی شود.
معاون گردشگری کشور، ورود به بازارهای نوظهور و افزایش سهم بازارهای موجود گردشگری را بعنوان یکی از موارد توسعه برنامه های بازاریابی دانست و خاطرنشان کرد: تمرکز بر جذب تقاضاهای بازارهای هدف با قدرت هزینه کرد بالاتر، ورود به بازارهای خاص مبتنی بر ارزش های حاکم بر کشور، تطبیق عرضه و تقاضای گردشگری در طراحی محصول و برنامه ریزی بازاریابی، تقویت دیپلماسی گردشگری کشور، توسعه و ترویج گردشگری داخلی به منظور تقویت، شناخت، تحکیم همبستگی، توزیع ثروت و نشاط اجتماعی مواردی هستند که در راهبرد هفتم به آنها اشاره شده است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا امکان فراموش شدن سند استراتژیک وجود دارد، اظهار داشت: اگر در برنامه ششم قید نشده بود و توسط دولت مصوب نمی شد احتمال اینکه به فراموشی سپرده شود وجود داشت اما ر حال حاضر این سند کلان کشوری بعنوان یک وظیفه برای کل اجزای دولت تعریف شده است. تمامی این راهبردها با تبدیل شدن به احکام و ابلاغ آنها توسط هیئت وزیران ضمانت اجرایی دارند و مجلس شورای اسلامی و دولت دو بازویی هستند که برای تحقق و حصول نتایج آن پیگیر خواهند بود.
تدوین برنامه اقدام ملی و طرح جامع توسعه گردشگری استان
تیموری به تدوین برنامه اقدام ملی برای اجرای این راهبردها اشاره نمود و اضافه کرد: در بخش الزامات تحقق سند استراتژیک گردشگری و به موازات تدوین آن برنامه اقدام ملی را در افقی ده ساله، با همکاری سازمان جهانی گردشگری و یونسکو پیش بردیم که تا آخر سال جاری آنرا نهایی خواهیم کرد.
معاون گردشگری کشور با اشاره به آماده کردن اسناد توسعه استانی، خاطرنشان کرد: از سال قبل با ابلاغ چارچوبی به ۳۱ استان تمامی استان ها را مکلف کردیم که بر مبنای سند توسعه گردشگری و برنامه اقدام ملی "طرح جامع توسعه گردشگری استان" را تا آخر سال آماده کنند و در سال آینده وارد فاز اجرا شوند.
وی با اشاره به اینکه با تدوین این سند به دنبال توسعه متوازن، پایدار و برنامه محور هستیم، اضافه کرد: رویکرد این سند، مشارکت حداکثری بخش خصوصی در حوزه گردشگری کشور است. برپایه این سند، طرح های جامع گردشگری منتج به این خواهد شد که بخش خصوصی روان تر، راحتتر، متوازن تر و با مشارکت حداکثری محلی به فعالیت در حوزه گردشگری بپردازد. آنچه که در توسعه پایدار اهمیت دارد مشارکت بخش خصوصی متوازن و با مشارکت حداکثری محلی است.


منبع:

1399/05/02
17:02:47
5.0 / 5
1123
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۲