BonAir
بن ایر

در راستای رفع موانع فعالیت سرمایه گذاران؛

سرمایه گذاران گردشگری چه مشوق هایی می گیرند؟

سرمایه گذاران گردشگری چه مشوق هایی می گیرند؟

بن ایر: مدیركل تسهیلات و تامین منابع وزارت میراث فرهنگی مشوق ها و حمایت های قانونی كه از سرمایه گذاران بخش خصوصی گردشگری می شود را تشریح نمود.



به گزارش بن ایر به نقل از مهر، محمدحسین عسکرپور مدیرکل تسهیلات و تامین منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره بر این نکته که مشوق های سرمایه گذاری می تواند به رفع برخی موانع و تشویق سرمایه گذاران برای حضور در حوزه گردشگری منجر شود، اضافه کرد: «از جمله مهم ترین این مشوق ها می توان به تخفیف های مالیاتی، تخفیف عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه های سوخت، آب، برق و تلفن، معافیت و تخفیف عوارض تغییر کاربری، معافیت گمرکی، تامین زمین برای ساخت تأسیسات گردشگری، پرداخت تسهیلات، پرداخت یارانه سود تسهیلات به پروژه های به بهره برداری رسیده، تامین زیرساخت های گردشگری، تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اشاره نمود.»
مالیات مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال با نرخ صفر محاسبه می شود
عسکرپور افزود: «تخفیف های مالیاتی با ۲ بند یکی برمبنای ماده ۴ بخشنامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، درآمد مراکز خدماتی هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری (شامل هتل، متل، مهمانپذیر، هتل آپارتمان، زائرسراها، خانه مسافرها، اقامتگاه های بوم گردی، اقامتگاه های سنتی، مجتمع ها و اردوگاه های گردشگری، هتل بیمارستان، تأسیسات اقامتی واقع در مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی، دهکده های سلامت) که از شروع سال ۹۵ برای آنها پروانه بهره برداری صادر شده است؛ از زمان شروع فعالیت به مدت ۵ سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال با نرخ صفر مشمول مالیات خواهند بود. همین طور مطابق ماده ۷ همین بخشنامه، سرمایه گذاری انجام شده در مناطق کمتر توسعه یافته تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات حداکثر به میزان دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد با نرخ صفر محاسبه می شود. درباب سرمایه گذاری انجام شده در سایر مناطق نیز تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات حداکثر به میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، ۵۰ درصد مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود، چگونگی پرداخت مالیات برای مراکز گردشگری را تشریح و معافیت های مربوطه را مشخص کرده است.»
او در ادامه اشاره کرد: «مطابق تبصره های ذیل ماده ۷ بخشنامه مذکور؛ سرمایه گذاری انجام شده بابت زمین نیز به میزان بهای متراژ تعیین شده در مجوز قانونی صادره مشمول تخفیف مالیاتی این بخشنامه می شود. همین طور واحدهایی که پیش از سال ۹۵ پروانه بهره برداری ستاندن کرده اند و قصد سرمایه گذاری مجدد دارند مشروط به افزایش سرمایه و پرداخت آن امکان برخورداری از این مشوق ها را متناسب با افزایش سرمایه دارند. همین طور در صورتیکه سرمایه گذاری انجام شده با مشارکت سرمایه گذاری خارجی و با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران باشد، به ازای هر ۵ درصد مشارکت سرمایه ثبت و پرداخت شده به میزان ۱۰ درصد و حداکثر تا سقف ۵۰ درصد به میزان مشوق این ماده اضافه می شود.»
مدیر کل تسهیلات و تامین منابع درباب تخفیف عوارض صدور پروانه های ساختمانی و هزینه های سوخت، آب و برق و تلفن نیز افزود: «بر اساس دو بند الف) مطابق ماده ۱۲ بخشنامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و اصلاحیه آن کلیه تأسیسات گردشگری (موضوع ماده ۱ بخشنامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها و اصلاحات بعدی آن) از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی مشمول تعرفه بخش صنایع هستند و شهرداری ها موظفند عوارض مقرر را فارغ از نوع پروانه و کاربری زمین برمبنای تعرفه بخش صنایع و با معافیت از عوارض عرصه غیر از عوارض نوسازی فقط در مورد ساختمان محاسبه و دریافت نمایند. همین طور شهرداری ها موظفند برای افزایش زیربنای کلیه تأسیسات گردشگری عوارض مقرر را با حداکثر تخفیف محاسبه و دریافت نمایند.»
او اضافه کرد: «در بند (ب) در ماده ۸ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و اصلاح ماده ۱۲ بخشنامه اجرایی آن نیز آمده است کلیه تأسیسات و مؤسسات گردشگری از نظر هزینه های سوخت، برق، آب، تلفن و فاضلاب شامل انشعابات و مصرف، انواع خدمات بیمه ای، تسهیلات بانکی، حق الثبت، حق التحریر، پذیره، سایر عوارض، تقسیط حق اشتراک یا هر نوع تسهیلات دیگر باید برمبنای تعرفه های بخش صنعت محاسبه و دریافت شوند.»
عسکرپور با اشاره به چگونگی معافیت و تخفیف عوارض تغییر کاربری در طرح های گردشگری اشاره کرد: «در خارج از محدوده شهرها به سبب تبصره ۲ ذیل ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها و باتوجه به بند ز اصلاحی ماده ۱ بخشنامه اجرایی قانون مذکور طرح های گردشگری که مورد نیاز عموم باشد و عموم مردم بتوانند از آن بهره مند شوند جز طرح های خدمات عمومی موضوع ماده ۲ قانون تلقی شده و بعد از طی مراحل قانونی از پرداخت عوارض تغییر کاربری مستثنی است.»
معافیت و تخفیف عوارض تغییر کاربری برای پشتیبانی از مرمت و احیا بافت های تاریخی
او افزود: «معافیت و تخفیف عوارض تغییر کاربری در محدوده شهرها نیز طبق بند ۴ ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم قسمتی از مقررات دولت عوارض ناشی از تغییر کاربری فروش و تراکم باید با اقساط ۵ تا ۱۰ ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری ها پرداخت گردد. همین طور مطابق ماده ۱۲ قانون پشتیبانی از مرمت و احیا بافت های تاریخی _ فرهنگی، هرگونه مرمت، احیا، تعمیرات اساسی و بهره برداری از املاک تاریخی _ فرهنگی ثبت شده و یا املاک واجد ارزش تاریخی _ فرهنگی در صورت استقرار کارهای مطابق ضوابط میراث فرهنگی از هزینه های تغییر کاربری مرمت و بازسازی معاف هستند.»
این مسئول معاونت سرمایه گذاری با تاکید بر ضرورت وجود حمایت هایی در حوزه معافیت گمرکی واردات تأسیسات گردشگری اضافه کرد: «در این راستا به سبب مصوبه ۱۶۲۲۴۵/ ت ۵۶۱۸۵ ه هیأت وزیران مورخ پنجم اسفند ماه ۹۷، تجهیزات و ماشین آلات وارداتی تأسیسات گردشگری که با بیان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جز گردشگری و صنایع دستی تلقی شود، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت بعنوان ماشین آلات خط تولید صنعت توریسم تلقی می شود و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات از عوارض گمرکی معاف است. (مطابق بند غ اصلاحی ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی موضوع بند ح ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید در رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور مورد اقدام قرار می گیرد.)»
عسکر پور اظهار داشت: «در حوزه تامین زمین برای ساخت تأسیسات گردشگری نیز قوانینی وجود دارد که برمبنای ماده ۶ قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی، سازمان زمین شهری، شهرداری ها، سازمان جنگل ها و مراتع کشور موظف شده اند زمین مورد نیاز برای راه اندازی تأسیسات گردشگری را به قیمت منطقه ای یا تمام شده به متقاضیان واگذار کنند.»
او اضافه کرد: «بر اساس ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت آمده است که بمنظور تسریع در امر توسعه هتل ها و اقامتگاه ها و سایر تأسیسات گردشگری با تقاضای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اولاً سازمان ملی زمین و مسکن موظف است اراضی مورد نیاز را به قیمت کارشناسی به صورت اجاره به شرط تملیک پنج ساله در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد؛ دوم اینکه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و ادارات کل منابع طبیعی استانها و سازمان امور اراضی و وزارت جهاد کشاورزی مکلفند اراضی مورد نظر را به قیمت منطقه ای در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند و سوم اینکه تغییر کاربری برای استقرار هتل ها با پیشنهاد میراث فرهنگی در کمیسیون ماده ۵ موضوع تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بطور فوق العاده بررسی و اقدام گردد.»
مدیر کل تسهیلات و تامین منابع با اشاره به قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و بهره برداری از اراضی اظهار داشت: «به استناد ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر، واگذاری اراضی ملی و دولتی برای راه اندازی شهرک های صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرح های قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش راندمان بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی می شود.»
او اشاره کرد: «همچنین تبصره ۲ ماده ۹ عبارت است از: انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد آغاز به تشکیل پرونده درخواست اراضی می نمایند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می شود، لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش بینی شده در طرح مصوب و بعد از اجرا کامل طرح و تأیید هیأت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۸۶/۴/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره، حق بهره برداری و یا حق انتفاع و در چارچوب طرح مصوب، مجاز است.»
مدیر کل تسهیلات و تامین منابع افزود: «به سبب ماده ۴ بخشنامه اجرایی تبصره ۲ اصلاحی ماده ۹ قانون افزایش راندمان بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور قیمت گذاری اراضی در زمان انتقال قطعی حسب نوع فعالیت برمبنای قوانین و مقررات به نرخ کارشناسی روز محاسبه و ستاندن می شود.»
چگونگی پرداخت تسهیلات بانکی به سرمایه گذاران در امتداد پشتیبانی از توسعه گردشگری
عسکر پور با بیان این مطلب که یکی از موارد حمایتی از سرمایه گذاران بخش گردشگری ارائه تسهیلات بانکی است اضافه کرد: «در حوزه تسهیلات بانکی نیز به استناد بند ب ماده ۵۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت، صندوق توسعه ملی موظف شده ۱۰ درصد از منابع ورودی خودرا برای تسهیلات به بخش های خصوصی و تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرح های دارای توجیه فنی زیست محیطی و مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش های صنعت، معدن، گردشگری و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی و … در بانکهای دولتی و خصوصی داخلی سپرده گذاری کند و اقساط وصولی نیز مجدداً برای پرداخت تسهیلات طرح های موضوع به این بند اختصاص پیدا می کند. علاوه بر آن در تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال های ۹۷ تا ۹۹ منابعی برای تسهیلات بانکی دربخش های مختلف اقتصادی کشور همچون گردشگری اختصاص می یابد.»
او با اشاره بر پرداخت یارانه سود تسهیلات به پروژه های به بهره برداری رسیده اظهار داشت: «در بند ل ماده ۲۸ قانون الحاق بعضی از مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات حامی دولت به دستگاه های اجرایی اجازه داده شده است از محل اعتباراتی که در بودجه سنوات آنها تحت برنامه کمک های فنی و اعتباری پیش بینی می شود برای پرداخت تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات به صورت وجوه اداره شده بوسیله قرارداد عاملیت بانکهای عامل و صندوقهای حمایتی و توسعه ای استفاده کنند. در این راستا وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بر حسب اعتبارات تخصیص یافته سالانه اقدامات حمایتی را در قالب بخشنامه اجرایی بند فوق الذکر برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی انجام دهد.»
عسکرپور تامین زیر ساخت های گردشگری را یکی از موارد مهم در این عرصه خواند و اظهار داشت: «ابتدا در مواد ۴ و ۸ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری بخش غیر دولتی، تعاونی، خصوصی داخلی و خارجی اشاره شده است و در همین راستا در برنامه های پنج ساله توسعه همچون جز ۳ بند الف ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه به ایجاد زیرساخت های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه دسترسی و … تاکید گردیده است. در بخش دیگر نیز به استناد ماده ۷ بخشنامه اجرایی نحوه تشکیل و اداره مناطق نمونه گردشگری، ایجاد تأسیسات زیربنایی و خدماتی در داخل منطقه بر عهده سرمایه گذار خواهد بود. کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی مکلفند بعد از تأسیس منطقه خدمات خودرا در ورودی منطقه با شرایط و نرخ های مصوب در شهرها و روستاهای همجوار منطقه به سرمایه گذاران و بهره برداران ارائه کند.»
مدیر کل تسهیلات و تامین منابع در آخر با بیان این مطلب که در زمینه تشویق و پشتیبانی از سرمایه گذاری خارجی نیز برمبنای سه ماده قانونی مشوق هایی در نظر گرفته شده است اظهار داشت: «الف) ماده ۸ قانون تشویق و پشتیبانی از سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری های خارجی از کلیه حمایت ها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذاری داخلی موجود است به طور یکسان برخوردار خواهد بود. ب) به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون مذکور، اصل و سود سرمایه گذاری خارجی با تصویب هیأت سرمایه گذاری خارجی و تأیید وزیر اقتصاد و دارایی قابل انتقال به خارج است. در واقع قانون فوق و بخشنامه اجرایی آن خروج اصل و سرمایه منافع سرمایه گذاری را قانونی و تضمین کرده است. همین طور به استناد ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ و تبصره ۴ ماده ۷ بخشنامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم در صورتیکه سرمایه گذاری انجام شده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی به میزان ده درصد به مشوق مالیاتی ماده مذکور به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد اضافه می شود.»


منبع:

1399/06/22
12:46:58
5.0 / 5
750
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۲