یک پیشنهاد جالب برای خانه دار شدن مردم
بن ایر: در ایران اما سیاستهای رایج در عرصه مسکن، به ویژه برای گروههای کم درآمد شهری، در طول دهه های گذشته اغلب ناکام بوده اند. اتکای صرف به ساخت واحدهای کامل و پرهزینه، علاوه بر تحمیل بار مالی سنگین بر دولت، در عمل خیلی از خانوارهای هدف را ازخانه دار شدن بازداشته است.
به گزارش بن ایر به نقل از خبر آنلاین روزنامه ایران نوشت: این تجربه ها نشان میدهد که شاید زمان آن فرا رسیده باشد تا به جای تکرار سیاستهای مرسوم، به الگوهایی بیندیشیم که بتوانند حقیقت های معیشتی و اقتصادی اقشار کم درآمد را درنظر بگیرند.
یکی از این الگوها «مسکن تدریجی» است. مسکن تدریجی بر این ایده استوار است که خانه نباید محصولی کامل و از پیش آماده باشد، بلکه می تواند فرآیندی تدریجی و مشارکتی باشد.
در این رویکرد، به جای واگذاری یک واحد کامل، یک «هسته آغازین» شامل اتاق، آشپزخانه و سرویس بهداشتی در اختیار خانوار قرار می گیرد. خانواده ها سپس متناسب با توان مالی و نیازهای خود، خانه را با گذشت زمان توسعه می دهند.
این فرایند باآنکه زمان بر است، اما دو مزیت بزرگ دارد: اول، هزینه های اولیه را بشکل قابل ملاحظه ای می کاهد و فشار مالی را از دوش دولت و خانوار برمی دارد؛ دوم، حس مالکیت و تعلق اجتماعی را در ساکنان تقویت می کند. خانه ای که به دست خود خانواده ساخته و تکمیل شود، صرفا یک سرپناه نیست، بلکه به بخشی از هویت فردی و محله ای بدل خواهد شد. نمونه های موفق جهانی گواه کار آمدی این الگو هستند.
در شیلی، پروژه هایی چون لارینا و ویلا آندلس نشان دادند که چطور یک هسته کوچک می تواند در گذر زمان و با مشارکت مستقیم مردم، به خانه ای کامل و محله ای پایدار تبدیل گردد. در کلمبیا هم محله هایی در بوگوتا که در دهه ۱۹۷۰ تنها با یک اتاق و سرویس بهداشتی آغاز شدند، امروز به مناطق شهری برخوردار از خدمات عمومی بدل شده اند.
تجربه این کشورها نشان میدهد که مسکن تدریجی نه یک چاره اضطراری، بلکه ابزاری برای توسعه پایدار شهری است. در ایران هم بخش بزرگی از جمعیت شهری کم درآمد عملا سال هاست همین مسیر را، هرچند غیررسمی و بدون حمایت نهادی، طی می کنند.
بسیاری از سکونتگاه های غیررسمی، نتیجه تلاش خانواده ها برای ساخت تدریجی خانه های خود بوده است؛ اما به سبب نبود حمایت قانونی، این واحدها اغلب با مشکلاتی همچون نداشتن سند رسمی، کیفیت پایین ساخت وساز و نبود خدمات شهری مواجه اند.
همین جاست که نقش سیاستگذاری عمومی پررنگ می شود: اگر این روند طبیعی خانوارها به رسمیت شناخته شود و چهارچوبی قانونی و حمایتی برای آن ایجاد شود، می تواند به جای سکونتگاه های بی کیفیت، محلاتی پایدار و برخوردار بسازد. با این وجود، اجرای سیاست مسکن تدریجی در کشور ما با موانعی جدی روبرو است. قوانین ساخت وساز صدور پایان کار را فقط برای ساختمان های تکمیل شده مجاز می دانند، در صورتیکه فلسفه مسکن تدریجی بر نیمه تمام بودن بنا استوار است.
ضوابط تفکیک زمین در طرح های شهری اغلب قطعات بزرگی را تعریف می کنند که برای خانوارهای کم درآمد غیرقابل تأمین است. نظام وام دهی هم با سخت گیری هایی چون ضرورت داشتن سند رسمی یا بازپرداخت های سنگین، عملا خیلی از خانوارها را از چرخه حمایت خارج می کند. افزون بر این، عرضه خدمات شهری نظیر آب، برق و گاز بشرط پایان کار، روند تدریجی سازی را دشوارتر می سازد.
راه برون رفت از این چرخه، بازبینی در قوانین و ایجاد بخشنامه های خاص برای مسکن تدریجی است. صدور پایان کار مرحله ای، اعطای وام های خرد و زنجیره ای برای مراحل مختلف ساخت، استفاده از مصالح و نیروی کار بومی، و همینطور تأمین زمینهای داخل شهری از راه همکاری بخش خصوصی و دولت، می تواند زمینه اجرای این سیاست را فراهم آورد.
از سوی دیگر، سازماندهی اجتماع محلی و ایجاد تعاونی های مسکن، مشارکت اجتماعی را تقویت کرده و به تشکیل هویت محله ای کمک خواهدنمود. در نهایت باید گفت مسکن تدریجی یک مدل آماده و ثابت نیست، بلکه فرآیندی پویا و سازگار با شرایط متنوع خانوارهاست.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب