صالحی امیری:
دولت تصدی خودرا در گردشگری تا انتهای سال 1407 صفر می کند
به گزارش بن ایر، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار داشت: ما برنامه ریزی کرده ایم تا پایان برنامه هفتم توسعه (سال ۱۴۰۷) سهم تصدی دولت در حوزه گردشگری و صنایع دستی به صفر برسد.
به گزارش بن ایر به نقل از مهر، سیدرضا صالحی امیری ظهر پنجشنبه در میزگرد دیپلماسی گردشگری زیارت و سلامت دومین نشست منطقه ای دیپلماسی دومین نشست منطقه ای دیپلماسی استانی حوزه شمال شرق کشور، در جمع مدیران، سرمایه گذاران و فعالین حوزه گردشگری، با تاکید بر لزوم باز تعریف نقش گردشگری در نظام توسعه کشور، اظهار داشت: تا وقتی که گردشگری به عنوان یک نیاز و اولویت ملی شناخته نشود و همچنان تمرکز اقتصادی کشور بر نفت و مشتقات آن باشد، این صنعت بزرگ در ریل واقعی خود قرار نخواهد گرفت.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حضور میدانی مدیران در حوزه عمل را یک لزوم مطرح کرد و اظهار داشت: مدیریت با پشت میز نشینی و کارتابل و کاغذ امکان ندارد. باید در صحنه حضور داشت، مشکلات را از نزدیک دید و در تعامل مستقیم با فعالان، تصمیم گرفت. این شصت وپنجمین سفر استانی ماست و نشان داده است وزارتخانه بر ارتباط میدانی و مستمر با استانها تاکید جدی دارد.
وی ضمن اشاره به این که تغییر نگرش نسبت به گردشگری مهم ترین نیاز فعلی کشور است، اضافه کرد: وقتی در ساختار تصمیم گیری، گردشگری به عنوان نیاز تعریف نشود، نمی تواند به اولویت تبدیل گردد. همانطور که در سبد نیازهای اساسی مردم شامل غذا، مسکن، پوشاک، بهداشت، آموزش و انرژی جایی برای گردشگری وجود ندارد، در سیاستهای کلان هم هنوز این حوزه جایگاه واقعی خودرا پیدا نکرده است.
صالحی امیری با بیان نمونه ای از کشورهای منطقه بیان نمود: یکی از همسایگان ما امسال میلادی ۶۲ میلیون توریست جذب کرده و درآمدی معادل ۸۰ میلیارد دلار داشته است. هدف آن کشور برای سال ۲۰۲۸ نیز جذب ۹۰ میلیون توریست و رسیدن به ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد است. این کشور در سال ۲۰۰۳ تنها ۱۳/۸ میلیارد دلار درآمد از گردشگری داشت؛ یعنی طی دو دهه، رشد بالاتر از هفت برابری را تجربه کرده است. این اتفاق نتیجه تمرکز و سیاستگذاری هوشمندانه است.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تاکید کرد: در صورتیکه در جهان برای سرمایه گذاران حوزه گردشگری مشوق های مالیاتی و بانکی تعیین می کنند، ما هنوز درگیر این هستیم که آیا از توریست یا از هتل مالیات بگیریم، این تفاوت رویکرد باید تغییر کند. تغییر نگاه یعنی درک نماییم گردشگری نه هزینه، بلکه سرمایه ای برای توسعه است.
وی در ادامه، دومین محور تحول را خروج دولت از تصدی گری دانست و خاطرنشان کرد: دولت نباید خودرا رقیب بخش خصوصی بداند. تجربه جهانی نشان داده است هر جا دولت مداخله گر بوده، بخش خصوصی زمین گیر شده است. وظیفه دولت سیاست گذاری، تسهیلگری و حمایت است، نه مالکیت و اجرا.
صالحی امیری اضافه کرد: در دولت فعلی نگاه رئیس جمهوری و تیم اقتصادی بر همین اصل استوار است؛ دولت باید مسیر را برای بخش خصوصی هموار کند و از تصدی در پروژه ها دست بردارد. ما برنامه ریزی کرده ایم تا پایان برنامه هفتم توسعه (سال ۱۴۰۷) سهم تصدی دولت در عرصه گردشگری و صنایع دستی به صفر برسد؛ به جز بخش میراث فرهنگی که طبق قانون اساسی ماهیت حاکمیتی دارد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ضمن اشاره به تدوین نقشه راه گردشگری کشور اظهار داشت: در این نقشه، نیاز کشور تا سال ۱۴۰۷ از نظر تخت اقامتی، وسایل حمل و نقل گردشگری، ون و اتوبوس، تجهیزات هتلی، و توزیع عادلانه گردشگران در سطح کشور مشخص شده است. حال فقط چند شهر از ظرفیت گردشگری بهره مندند، در صورتیکه ۱۳۰۰ شهر و بالاتر از ۵۰ هزار روستای کشور هنوز سهمی از این صنعت ندارند.
وی در ادامه ضمن اشاره به رویکرد جدید وزارتخانه در تعامل با سرمایه گذاران اظهار داشت: در عرصه میراث فرهنگی، با وجود این که قانون اجازه واگذاری کامل را نمی دهد، اما می توان با سودجستن از ظرفیت نخبگان، سرمایه گذاران وطن دوست و صاحبان تخصص، پروژه های مرمتی و حفاظتی را با مشارکت آنان اجرا کرد. این واگذاری نیست، بلکه استفاده از توان ملی برای صیانت از میراث فرهنگی کشور است.
صالحی امیری تصریح کرد: نمونه های گوناگونی از سرمایه گذاران وجود دارند که با عشق به ایران و تعلق خاطر فرهنگی حاضرند در پروژه های میراثی سرمایه گذاری کنند. ما باید راه قانونی استفاده از این ظرفیت ها را فراهم نماییم.
وزیر میراث فرهنگی، سومین گام در راه تحول گردشگری را اصلاح قوانین قدیمی و ناکارآمد دانست و اظهار داشت: در چهار دهه گذشته انبوهی از قوانین انباشته شده که دیگر پاسخ گوی شرایط امروز نیست. شرایط داخلی، بین المللی و فناوری های نو همه تغییر کرده اند، اما ما همچنان با قوانین قدیمی اداره می نماییم. از مجلس شورای اسلامی خواسته ایم بازبینی جامع قوانین حوزه گردشگری را در دستور کار قرار دهد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه نظام بانکی باید در رویکرد خود نسبت به سرمایه گذاران گردشگری بازبینی کند، اظهار داشت: بانکها باید میان ساخت یک مجتمع مسکونی و راه اندازی یک هتل یا اقامتگاه عمومی تفاوت قائل شوند. سرمایه گذاری در گردشگری یعنی سرمایه گذاری در خدمت مردم، نه در مالکیت شخصی.
صالحی امیری تصریح کرد: هم اکنون بالاتر از ۲۷۰۰ پروژه گردشگری در کشور در دست اجراست که ۸۳۸ مورد آن توسط بخش خصوصی پیش می رود و خیلی از آنها بین ۷۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت دارند. اگر منابع مالی و تسهیلات بانکی تامین شود، این پروژه ها در کوتاه مدت به بهره برداری می رسند و می توانند هزاران شغل ایجاد کنند.
وزیر میراث فرهنگی از مذاکره با بانک مرکزی و چند بانک بزرگ کشور آگاهی داد و اضافه کرد: درحال هماهنگی برای ارایه تسهیلات کم بهره و طولانی مدت به پروژه های گردشگری هستیم. بانکها باید قبول کنند که این بخش، بخش خدماتی مولد است و برگشت سرمایه در آن طولانی مدت اما پایدار می باشد.
وی همینطور از شوراهای اسلامی و شهرداری ها خواست در گسترش زیرساخت ها همراهی کنند و اظهار داشت: هتل و زیرساخت گردشگری متعلق به یک فرد نیست، متعلق به ملت است. پیشنهاد ما این است که شهرداری ها عوارض هتل ها را حذف نمایند تا این منابع صرف گسترش زیرساخت های شهری شود. قانون ۸۰ درصد معافیت مالیاتی را پذیرفته، اگر ۲۰ درصد باقی مانده را هم شهرداری ها حذف نمایند، انگیزه سرمایه گذاری به شدت بیشتر می شود.
صالحی امیری اضافه کرد: در خیلی از کلان شهرها مانند تهران، تبریز و مشهد شوراهای شهر همکاری خوبی نشان داده اند. مشهد از شهرهایی است که شهرداری و شورای شهر آن نگاه حمایتی و واقع بینانه نسبت به گردشگری دارند.
وزیر میراث فرهنگی در بخش دیگری از سخنانش ضمن اشاره به اهمیت بوم گردی و صنایع دستی در تثبیت جمعیت روستایی اظهار داشت: در سال ۱۳۳۵ جمعیت روستایی کشور بالاتر از ۷۰ درصد بود اما امروز به زیر ۳۰ درصد رسیده است. اگر بتوانیم در هر روستا یک بوم گردی فعال نماییم، هم اشتغال ایجاد می شود، هم فرهنگ بومی حفظ می گردد و هم مهاجرت معکوس شکل می گیرد.
وی بیان نمود: در عرصه صنایع دستی نیز بالاتر از ۳۷ هزار کارگاه فعال و ۵۷۳ هزار نفر نام نویسی شده داریم و حدود یک میلیون زن در منازل خود به تولید صنایع دستی مشغول اند. این ظرفیت عظیم نیازمند حمایت مالی، بیمه ای و بازار فروش پایدار می باشد.
صالحی امیری تصریح کرد: نمونه های موفقی از بوم گردی در روستاهای کشور وجود دارد که اقتصاد محلی را متحول کرده اند. یکی از این نمونه ها در استان گلستان است که زوجی ایرانی با مرمت خانه خود، آنرا به اقامتگاه بوم گردی تبدیل کردند و امروز نه فقط اشتغال بوجود آورده اند بلکه گردشگران را به سوی خرید محصولات محلی جذب کرده اند.
وزیر میراث فرهنگی در انتهای سخنان خود با جمع بندی مباحث مطرح شده، تاکید کرد: برای عبور از وضعیت فعلی و تحقق جایگاه واقعی گردشگری در اقتصاد ایران، نیازمند چهار تغییر بنیادین هستیم؛ یک، تغییر گفتمان ملی و نگاه جایگزینی گردشگری بجای نفت، دو، خروج دولت از تصدی گری و تمرکز بر سیاستگذاری و حمایتگری، سه، اصلاح قوانین و مقررات زائد و مانع زا و چهار تامین مالی هوشمندانه برای فعالین و سرمایه گذاران بخش خصوصی.
وی در آخر اضافه کرد: این مسیر، مسیر دشواری است، اما تنها راه نجات اقتصاد فرهنگی ایران از وابستگی به نفت خواهد بود.
بطور خلاصه، وی همچنین از شوراهای اسلامی و شهرداری ها خواست در گسترش زیرساخت ها همراهی کنند و عنوان کرد: هتل و زیرساخت گردشگری متعلق به یک فرد نیست، متعلق به ملت است. اگر بتوانیم در هر روستا یک بوم گردی فعال نماییم، هم اشتغال ایجاد می شود، هم فرهنگ بومی حفظ می گردد و هم مهاجرت معکوس شکل می گیرد. وی بیان نمود: در زمینه صنایع دستی نیز بیشتر از ۳۷ هزار کارگاه فعال و ۵۷۳ هزار نفر نام نویسی شده داریم و حدود یک میلیون زن در منازل خود به تولید صنایع دستی مشغول اند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب