جزئیات تغییر بزرگ در پرداخت حقوق کارمندان
به گزارش بن ایر، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی با تکیه بر لزوم اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستگاه های اجرائی، اظهار داشت: اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و پرداخت مبتنی بر عملکرد، از تکالیف صریح دولت در قانون برنامه هفتم پیشرفت است.
به گزارش بن ایر به نقل از خبر آنلاین، ذبیح الله سلمانی ضمن اشاره به مواد قانونی برنامه هفتم اظهار نمود: ما در قانون برنامه هفتم، دو ماده قانونی مهم داریم که دولت ملزم به اجرای آن هاست. یکی ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم است که بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تاکید دارد. وقتی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اجرا شود، پرداخت مبتنی بر عملکرد نیز معنا پیدا می کند.
تسنیم نوشت: وی ادامه داد: هدف اصلی این سیاست، کاهش هزینه های عمومی کشور، پیشرفت بهره وری منابع و افزایش شفافیت در هزینه کرد سازمانهای دولتی است. ما باید بدانیم دولت چه خدماتی ارائه می کند و قیمت تمام شده هر خدمت چقدر است.
سلمانی ضمن اشاره به گستردگی خدمات دولتی اظهار داشت: برآورد ما نشان داده است دولت و بخش عمومی حدود ۴۶۰۰ خدمت ارایه می کنند که برای هرکدام پست سازمانی، شرح وظیفه و ماموریت مشخص تعریف شده است. تا وقتی که قیمت تمام شده این خدمات شامل هزینه های پرسنلی، استهلاک ساختمان، انرژی و سایر هزینه ها مشخص نشود، نمی توان انتظار عدالت و شفافیت در پرداخت ها داشت.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: پرداخت مبتنی بر عملکرد به معنای حذف حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی نیست. حقوق و مزایای قانونی کارکنان به قوت خود باقی است، اما اضافه کار، پاداش ها و قسمتی از خدمات رفاهی می تواند برمبنای عملکرد تعریف شود.
وی ضمن اشاره به چالش های ساختاری نیروی انسانی در دولت اظهار داشت: ما با تورم نیروی انسانی و وظایف موازی در تعدادی دستگاهها مواجه هستیم. ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم نیز بدین منظور، حذف وظایف غیرضرور و موازی را تکلیف کرده است. حتی باید به این سوال پاسخ دهیم که آیا اساساً به برخی خدمات نیاز داریم یا خیر.
سلمانی اضافه کرد: ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان نیز در ماده ۱۱۰ قانون برنامه هفتم پیشبینی شده است. بر طبق این ماده، دستگاههای برتر تشویق می شوند و ۱۰ درصد دستگاه هایی که پایین ترین امتیاز را کسب می کنند، مشمول برخورد انضباطی خواهند شد. این ارزیابی ها باید منجر به افزایش کیفیت خدمات، کاهش قیمت تمام شده و افزایش سرعت ارایه خدمات به مردم شود.
وی افزود: یکی از نتیجه های این فرایند، حرکت الزامی دستگاهها به سوی هوشمندسازی خدمات است؛ چونکه بدون تحول دیجیتال، امکان افزایش بهره وری وجود ندارد.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور درباره ی زمان اجرای این سیاست اظهار داشت: پرداخت مبتنی بر عملکرد بصورت پایلوت در شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اجرا شده است. در فاز نخست، تمرکز ما بر حدود ۶۵ دستگاهی است که از خدمات رفاهی بیشتری برخوردار می باشند و می توانند زودتر وارد این پروسه شوند.
سلمانی با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی خاطرنشان کرد: این مورد بالاتر از ۲۴ سال در نظام اداری کشور مطرح بوده اما بطور کامل اجرا نشده است. اجرای آن نیازمند اقناع مدیران، ایجاد زیرساخت های فرهنگی و جلب اعتماد کارکنان است. بدین منظور، برگزاری یک همایش ملی با حضور مسئولان و کارکنان در دستور کار قرار دارد.
وی تصریح کرد: پرداخت مبتنی بر عملکرد اگر درست اجرا شود، هم عدالت محور خواهد بود، هم انگیزه کارکنان را زیاد می کند و هم هزینه های دولت را کاهش خواهد داد.
بطور خلاصه، بر اساس این ماده، دستگاههای برتر تشویق می شوند و ۱۰ درصد دستگاه هایی که پایین ترین امتیاز را کسب می کنند، مشمول برخورد انضباطی خواهند شد. این ارزیابی ها باید منجر به افزایش کیفیت خدمات، کاهش قیمت تمام شده و افزایش سرعت ارائه خدمات به مردم شود.
منبع: بن ایر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب