مقصر تورم کیست؟ مجلس، دولت، بانک مرکزی؟
به گزارش بن ایر، در ایام اخیر، مباحثی در رابطه با نقش مجلس در ایجاد یا تشدید تورم در کشور مطرح گردیده است.
به گزارش بن ایر به نقل از خبر آنلاین روزنامه اعتماد نوشت: رئیس جمهور اشاره کرده اند که مجلس در افزایش تورم نقش دارد و در مقابل، برخی نمایندگان با تکیه بر جایگاه قانونگذاری و اختیارات بودجه ای مجلس، این ادعا را نادرست دانسته اند. در عین حال، بررسی دقیق سازوکار بودجه ریزی نشان میدهد که بخشی از فشارهای تورمی، هرچند غیرمستقیم، از دل تصمیمات بودجه ای مجلس و نحوه تخصیص منابع برمی خیزد.
در فصل بودجه، هنگامی که مجلس بدون پایبندی کامل به سقف منابع، هزینه های جاری و تعهدات دولت را بیشتر می کند، شکاف میان درآمد و هزینه تشدید می شود. این شکاف، دولت را ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی می کند و بانک مرکزی هم برای تأمین این منابع، ناچار به خلق پول و افزایش پایه پولی می شود. فرآیندی که به صورت مستقیم باعث فشار تورمی است. در کنار ساز و کار مالی، شرایط سیاسی و بین المللی هم نقش برجسته ی در ایجاد تورم دارند.
تحریمها، محدودیت های تجاری، ریسک های ژئوپلیتیک و سایه جنگ یا درگیری های منطقه ای، انتظارات تورمی را بالا می برند. وقتی مردم و فعالین اقتصادی آینده را مبهم می بینند، رفتارشان تغییر می کند: خریدهای احتیاطی بیشتر می شود، تمایل به نگهداری ریال کم می شود، نقدینگی بسمت بازارهای موازی حرکت می کند و سرعت گردش پول بالا می رود. این دگرگونی رفتاری، حتی بدون افزایش پایه پولی می تواند تورم زا باشد. عامل دیگر، تخصیص ناکارآمد منابع در بودجه است.
زمانی که بودجه سالانه بدون ارزیابی دقیق عملکرد و اولویت بندی تصویب می شود، دستگاه هایی که خروجی مشخص یا بهره وری قابل اندازه گیری ندارند، همچنان بودجه های سنگین دریافت می کنند. این نحوه تخصیص منابع، بار مالی دولت را افزایش داده و آنرا در وضعیت اضطرار مالی قرار می دهد.
دولت برای جبران این فشار یا ناچار به افزایش مالیات هاست، یا باید از مخارج عمرانی و توسعه ای کم کند، یا عاقبت به مسیر خطرناک استقراض از بانک مرکزی بازگردد؛ هر سه راه، در عمل به افزایش تورم می انجامند. در مجموع، تورم در ایران محصول تصمیم یک نهاد نیست، بلکه نتیجه برهم کنش مجموعه ای از عوامل ساختاری، بودجه ای، سیاسی و انتظاری است.
مجلس از راه فرایند بودجه ریزی و تصمیمات هزینه ای، ممکنست به شکل غیرمستقیم بر روند تورمی تاثیر گذار باشد، همانطور که دولت و بانک مرکزی هم نقش های دیگری دارند.
از ین جهت، مدیریت تورم نیازمند اصلاح همزمان در نظام بودجه ریزی، سیاست پولی و مالی، کنترل انتظارات تورمی و بهبود فضای سیاسی و بین المللی است. تنها با رعایت انضباط مالی، کاهش هزینه های ناکارآمد، تقویت تعامل موثر میان دولت و مجلس و به کارگیری سیاستهای ضدتورمی مبتنی بر اعتماد عمومی و ثبات سیاسی می توان مسیر کاهش پایدار تورم را هموار کرد. همینطور مجلس و بانک مرکزی باید از تحمیل فشار به بانک بکاهند.
نقش بانک مرکزی در سیاستگذاری، نه اجرا- یکی از ریشه های ناترازی در نظام پولی و بانکی کشور، ورود بانک مرکزی به حوزه هایی است که ماهیت اجرایی دارند. هنگامی که مقام سیاستگذار وارد اجرا می شود، دو پیامد منفی فورا بروز می کند: سیاستگذار که باید ناظر بی طرف باشد، به بازیگر فعال تبدیل می شود؛ بنابراین قدرت نظارتی تضعیف و پاسخگویی مخدوش می شود. چونکه بانک مرکزی به جای طراحی قواعد، استانداردها و چارچوب های کلان، منابع و ظرفیت خویش را صرف اجرای طرح ها و تکالیف خرد می کند؛ این امر مانع تخصص سازی و ارتقاء حرفه ای شبکه بانکی می شود.
در حکمرانی نوین بانکداری، نقش بانک مرکزی سه محور مشخص دارد:
٭ سیاست گذاری پولی: تعیین نرخ سود، مدیریت نقدینگی، کنترل تورم، مدیریت انتظارات.
٭ نظارت هوشمند و قاعده محور: پایش سلامت بانکی، مقررات گذاری، نظارت مبتنی بر داده و ریسک.
٭ دفاع از شبکه بانکی: توانمندسازی سیستم بانکی از راه آموزش، استانداردسازی، سیستم های داده ای، چارچوب های مدیریت ریسک و ارتقاء حاکمیت شرکتی.
ورود به اجرا - چه در قالب تسهیلات تکلیفی، چه طرح های اعتباری، چه دخالت در عملیات بانکها - هم کارایی را می کاهد و هم فرایند سیاست گذاری را مخدوش می کند. نتیجه این مداخله ها، همان گونه که در تجربه ایران دیده می شود، عبارت است از: افزایش ناترازی بانک ها، خلق نقدینگی بی ضابطه، فشار بر پایه پولی، تشدید تورم، کاهش استقلال و اعتبار بانک مرکزی. برای اصلاح این وضعیت، بانک مرکزی باید از «بازوی اجرایی» به «مقام سیاستگذار و حامی تخصص سازی» تبدیل گردد. این تحول سه اجبار دارد:
1- خروج کامل از عملیات اجرایی و تکالیف اعتباری.
2- تمرکز بر تدوین معیارهای حرفه ای و چارچوب های مدیریت ریسک برای بانکها.
3- تقویت زیرساخت های داده ای، نظارتی و آموزشی برای توانمندسازی شبکه بانکی.
به این ترتیب، بانک مرکزی نقش اصلی خود یعنی حفظ ثبات پولی، سلامت سیستم بانکی و کنترل تورم را با قدرت و استقلال بیشتری ایفا می کند و شبکه بانکی هم می تواند بر عرضه خدمات حرفه ای و تأمین مالی تولید تمرکز کند.
بطور خلاصه، وقتی مردم و فعالین اقتصادی آینده را مبهم می بینند، رفتارشان تغییر می کند: خریدهای احتیاطی بیشتر می شود، تمایل به نگهداری ریال کم می شود، نقدینگی بسمت بازارهای موازی حرکت می کند و سرعت گردش پول بالا می رود. هنگامی که مقام سیاستگذار وارد اجرا می شود، دو پیامد منفی فورا بروز می کند: سیاستگذار که باید ناظر بی طرف باشد، به بازیگر فعال تبدیل می شود؛ ازاین رو قدرت نظارتی تضعیف و پاسخگویی مخدوش می شود. ورود به اجرا - چه در چارچوب تسهیلات تکلیفی، چه طرح های اعتباری، چه دخالت در عملیات بانک ها - هم کارآیی را می کاهد و هم پروسه سیاستگذاری را مخدوش می کند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب